‮''‬سمسار‮'' يزوّر عقد إيجار باصطناعه أختام موثق وتحرير اتفاقيات للنصب على المواطنين‮

الموثق أكد تغييره لأختامه الشخصية قبل سنتين من الحادثة

تلقت مصالح الأمن الحضري الرابع بعين البنيان، بتاريخ 3 مارس الفارط، شكوى تقدم بها الضحيتان، أحدهما موثق ''ب. ع'' و''ك. م''، ضد المدعو ''ع. ع''، جاء فيها أن ''ك. م'' قام باستئجار محل تجاري باسم ابنه من المدعو ''ش. م'' مقابل مبلغ 140 ألف دج، وأن المذكور وجهه نحو المتهم ''ع. ع''، باعتباره سمسارا لإتمام الإجراءات القانونية، فطلب منه مبلغ 8000 دج وشهادة ميلاد ابنه، ونسخة من جواز سفره، وبعد فترة سلّم له العقد فاتصل بمصالح السجل التجاري لاستخراج نسخة إلا أن المصالح المذكورة أخطرته أن العقد به عدة أخطاء، فتوجه إلى مكتب الموثق بغرض تصحيحها، إلا أن الموثق ''ب. ع'' الكائن مكتبه بعين البنيان، نفى تحريره للعقد المذكور، وأن أختامه الشخصية استبدلها سنة 2007، بعد إيداعه طلبا لدى وزارة العدل.
حيث عند استجواب المدعو ''ش. م''، أكد أن الضحية ''ك. م''، طلب منه أن يؤجر له المحل الذي يملكه، ونظرا إلى كونه لا يعرف الإجراءات المعمول بها، لجأ إلى السمسار للقيام بها، وطلب منه عمولة 1500 دج ومبلغ 3000 دج للتأمين، وكذلك الوثائق اللازمة، وبعد عودته من عمله بالجنوب، سلّم له المشتك منه العقد، نافيا أن يكون على علم بأنه مزور. إلا أن المتهم الحالي ''ع. ع''، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم يتعامل مع الضحية ''ك. م''، وأن هذا الأخير تقدم منه بتاريخ 2 مارس من نفس السنة، حاملا معه العقد، فأعلمه بوجود أخطاء فيه، فرد عليه بضرورة التوجه إلى الموثق الذي حرره له، ولم يقم بتزوير العقد ولا بتسليمه للضحية، ولم ينصب عليه، وأن المبالغ المالية التي تسلّمها من هذا الأخير، وكذلك الوثائق كانت من أجل إتمام إجراءات بيع المسكن. واستكمالا للتحقيق، فقد تم عرض العقد محل التحقيق على المخبر العلمي للشرطة للمعاينة، ومقارنته بنماذج العقود المحررة من طرف الموثق بتاريخ الواقعة، فإن الخبير خلص إلى أن عقد الإيجار المحرر بتاريخ 20 أوت 2009، هو عقد مزور من حيث الختم الدائري والتأشيرة الموضوعة عليه. وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام لمتابعة ''ع. ع'' بجناية تزوير محررات رسمية بالتقليد واصطناع اتفاقات، وجنحة النصب، وإحالته على محكمة الجنايات البليدة، والتي أدانته بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.