يُزوّر وكالة بختم موثق في البليدة لاستخراج بطاقة رمادية مقابل مليوني سنتيم

الموثق وقع ضحية تزوير وكالة لم تحرر بمكتبه

باشرت مصالح الأمن لدائرة وادي العلايق، تحقيقا في البلاغ الذي قدمه الموثق ''س. م'' ضد مجهولين، لقيامهم بالتزوير واستعمال المزور، وهذا بعدما تقدم منه المدعو ''ق. ج'' بتاريخ 15 جوان من السنة الفارطة، وسلّم له وكالة خاصة بالتصرف في سيارة من نوع ''رونو كونغو'' باسم ''ق. م''، وقد أبدى رغبته في تصحيح الرقم التسلسلي في الطراز. وبمجرد تسلمه للوكالة، تأكد أنها مزوّرة، لأنها غير مطابقة شكلا ومضمونا وليست صادرة عن مكتبه. ومن هنا، انطلقت التحقيقات مع المدعو ''ق. ج''، الذي أكد أن والده قام بشراء مركبة من نوع ''رونو كونغو'' من المدعو ''أ. ن'' وتسلم الوكالة من عند والده، وعند قراءتها لاحظ أن هناك خطأ في الرقم التسلسلي، فتوجه إلى الموثق لتصحيحها. وفي تصريحات والد هذا الأخير، صرّح بدوره أنه اشترى المركبة من المدعو ''أ. ن'' بواسطة سمسار، وهو صهره المدعو ''م. ع'' الذي اقترح عليه أنه يعرف شخصا يدعى ''أ. ن'' يملك سيارة مسجلة باسم ''ق. م'' اشتراها بواسطة رخصة اقتناء المركبات الخاصة بالمجاهدين ولم يتمكن من استخراج البطاقة الرمادية باسمه، وبينما كان جالسا بالمقهى بباش جراح يتحدث مع صهره عن المشكل، تقدم منهما شخص يعرف صهره، وهو المتهم الحالي ''س. إ''، الذي أبدى رغبته في مساعدته على الحصول على الوكالة بطريقة قانونية، وأخبره أن له قريبا يعمل عند موثق يحرر مثل هذه الوكالات، وطلب منه إحضار الوثائق مقابل مبلغ 25 ألف دينار، ثم توجه معه إلى الموثق لاستكمال الإجراءات، وبما أنه لم يكن يملك شهادة ميلاد رقم 12 أحضر الوثائق الخاصة بابنه ''جمال'' وسلّمها للمدعو ''س. إ'' مع مبلغ مالي قدره 5000 دينار كعربون، واتفق معه على أن يسلمه بقية المبلغ عند الإنتهاء من تحرير الوكالة، وضرب له موعدا للذهاب إلى الموثق بدون أن يحدد له اسمه. وبعد يومين، سلّمه الوكالة بالقرب من محطة القطار بالحراش وقام بتسليمه مبلغ 20,000 دج بحضور صهره. وبعد سماع المدعو ''أ. ن''، صرّح أنه سبق أن اشترى السيارة من المدعو ''ب. ي'' في سنة 2007، أين بقيت الوثائق باسم ''ق. م''، وحاول مرارا استخراج وثائق السيارة باسمه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وسنة 2009 اقترح عليه المدعو ''م. ع'' أن يبيع سيارته إلى صهره بمبلغ 116 مليون سنتيم، وهذا ما حدث، لكنه لم يعرف أية تفاصيل أخرى بعد ذلك. أما صاحبة السيارة ''ق. م'' فصرّحت من جهتها، أنها مجاهدة وتحصلت على رخصة اقتناء سيارة من مديرية المجاهدين بالجلفة، وقد باعتها للمدعو ''م. ع'' الذي أعاد بيعها ولا تعلم أي شيء آخر، إلا أن المتهم الرئيسي في قضية الحال أنكر أن يكون هو الفاعل، مصرحا أنه لم يقم باستخراج الوكالة الخاصة بالمركبة ولم يقم بأي تزوير. وبعد انتهاء التحقيق، تم متابعة المتهم الرئيسي ''س. إ'' بجناية التزوير في محرر رسمي، وذلك باصطناع وكالة توثيقية، وهي القضية التي تم تأجيلها إلى الدورة المقبلة لغياب المتهم الرئيسي عن الجلسة ومخالفته للإستدعاء والتقدم للمواجهة.