فرنسا تحذّر رعاياها بتجنّب السّفر نحو الجنوب الجزائري

إثر اختطاف سائحة إيطالية بمدينة جانت‮

حذّرت الخارجية الفرنسية رعاياها المقيمين بالجزائر، من خطورة التنقل أو السفر إلى المناطق الجنوبية، خاصة في كل من المدينتين السياحيتين ''جانت'' و''تمنراست ''، وطالبت منهم تقليص رحلاتهم حتى تلك التي تندرج في إطار الرحلات المبرمجة من قبل وكالات السفر لا المعتمدة، على خلفية تنامي التصعيد الإرهابي بالمنطقة، بالموازاة مع اختطاف سائحة إيطالية بولاية إيليزي، الواقعة على بعد ألفي كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائرية. وجاءت التّحذيرات ضمن التعديل الأخير الذي أدرجته وزارة الشؤون الخارجية في الثامن جانفي الجاري على موقعها الإلكتروني، بعد أسبوع من اختفاء الرعية الإيطالية بمنطقة ''أليدينا''، على بعد 250 كلم جنوب مدينة جانت، أين كانت تقضى رحلة سياحية لمدة 14 يومًا، حيث قضت الأسبوع الأول منها بمنطقة'' تادرارت''، قبل أن تنتقل في اليوم الثامن إلى مدينة ''جانت''، من أجل التزود بمواد تموينية، قبل أن ترصدها مجموعة مزودة بأسلحة آلية على متن سيارتين رباعيتي الدفع، وعللت السلطات الفرنسية موقفها هذا، بتصاعد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما ضد قوات الأمن في الشمال الشرقي، والتي احتملت أن تمتد إلى استهداف الأجانب على حد سواء، لاسيما بعد انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت لواء ما يعرف ب''القاعدة في المغرب الإسلامي''، والذي صدرت من قبله تهديدات صريحة ومتكررة ضد المصالح الأجنبية، بما في ذلك الفرنسية والأمريكية. وصنف الموقع كل منطقة القبائل وبعض الولايات المجاورة لها إلى جانب الجنوب الجزائري، كأكثر الأماكن تضررا من العمليات الإرهابية الإستعراضية، والتي يستوجب تفادي التجول فيها، بحجة أنّ خطورة الإرهاب لا تزال مرتفعة بهذه المناطق، وبناء على ما جاء به نفس الموقع، فإن الخطر يمس كذلك الجنوب الجزائري والمناطق الحدودية مع دول الساحل على غرار مالي، موريتانيا والنيجر، أين انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأجانب والغربيين بصورة خاصة، بما فيهم الرعايا الفرنسيين، وهو ما دفع بالسلطات الأمنية إلى تعزيز تواجدها وتسديد إجراءات المراقبة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى إغلاق المعابر الحدودية مع الدّول الجنوبية المجاورة، بحيث حذّرت الخارجية الفرنسية رعاياها من التوجه إلى المالي برا وضرورة التعامل مع الوكالات السياحية، فضلا عن احترام التعليمات الأمنية الموجهة من قبل الأجهزة المحلية، والتفادي المطلق، مهما كانت الأسباب، محاولة تجاهل هذه التعليمات، والتحلي بسلوك لا يثير الإشتباه.