قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، إن وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، تسبب بضرر مادي للخزينة قدر ب 2900 مليار سنتيم. وتم اتهام يوسف يوسفي بمنح امتيازات عمدا غير مبررة مخالفة للقوانين من خلال قيامه في جانفي 2018 بالموافقة على ملف معزوز لتركيب السيارات بدون اسس قانونية. ويتابع يوسفي بسوء استغلال الوظيفة، من خلال منح 14 مقرر تقني لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية، وبناءا على ملف لا توجد فيه اي وثيقة نص عليه القانون، وعدم وجود طلب الاعتماد، عدم وجود شرط المتعامل الاجنبي والخبرة ومنح الوزير الاسبق، لرجل الأعمال عرباوي، امكانية التوسع في الانواع من خلال منحه مقررين مجهولين، وعدم اتخاذ اجراءات سحب المزايا من المتعامل. أما بالنسبة لملف مازوز احمد، الذي منحه اياه يوسفي، فقد شهد عدة مخالفات . يوسفي منح ايضا لبايري محمد مقررين في 2018، بهما عدة مخالفات قانونية، منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع. وقد حصل المتهمون حعلى المقررات التقنية بدون استيفائهم للشروط، وكل المخالفات اشارت اليها المفتشية العامة للمالية في تحقيقاتها.
