اللواء بوسطيلة‮ يتوعد‮ ''‬الحڤارين‮''‬

كشف مصدر أمني مطلع، أنّ قيادة الدّرك الوطني وجهت تعليمات صارمة وعاجلة لجميع وحداتها عبر كامل التراب الوطني، تحثها على احترام المواعيد التي يتم استدعاء المواطنين فيها، وعدم تعطيلهم عن باقي أعمالهم اليومية، مع العمل على التكفل بانشغالاتهم في أقصر الآجال الممكنة، وتأمرهم فيها بالتحلي برصانة أكثر وتحكم في النفس في التعامل مع المواطنين، خلال أحداث الشغب التي قد تندلع بين الحين والآخر، تطبيقا لأوامر الرئيس بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدّفاع الوطني. وحسب نفس المصدر، وسعيا منها إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، تسعى قيادة الدّرك الوطني، إلى خلق نوع من الثقة والإستقرار المتبادلة بين المواطن ورجل السّلاح، عن طريق تحسين نوعية الإستقبال وفتح باب الحوار، فضلا عن الحرص على التكفل بانشغالات المواطن بدرجة أولى وتفادي اللجوء إلى العنف، وذلك إيمانا منها بضرورة إشراك المواطن في توفير أمنه وحمايته الخاصّة، الأمر الذي أخذ أبعادا جديدة، لاسيما بعد دخول الرقم الأخضر الجديد 1055 حيز الخدمة، للتبليغ عن وقوع أي حادث أو جريمة، وحتى طرح انشغالات المواطنين فيما يتعلق بالجانب الأمني. وفي هذا السياق؛ أكدّت المصادر التي أوردت المعلومة ل ''النهار''، جاهزية جميع مخابر معهد الإجرام والأدلة الجنائية، التابعة لقيادة الدرك الوطني الذي يعد الثاني من نوعه على المستوى الإفريقي، بما سيضمن المزيد من السرعة والفعالية في معالجة القضايا، بالموازاة مع توفير الأدلة العلمية القاطعة، التي تؤكد تورّط الجناة في الجرائم المنسوبة إليهم، وتثبت براءة المتهمين الذين لم يتأكد بعد إدانتهم، ومن ثمة ضمان المزيد من حقوق المواطن في مختلف أطوار ومجريات التحقيق، سواء بصفته متهما أو مشتبها فيه. وحسب نفس المصدر، فإنّه من بين أهم المخابر التي باتت عملية من مجموع مخابر معهد الإجرام والأدلة الجنائية الكائن ببوشاوي، مخبر مطابقة البصمة الوراثية أو ما يعرف بشفرة ''ا.دي.آن''، التي تعتبر من أنجع وأحدث أساليب التحريات في معالجة القضايا الإجرامية، نظرا إلى فعاليتها العالية ودقة نتائجها التي تعادل نسبة 99 من المائة، ممّا يقلص من احتمالات الأخطاء في اتهام الأبرياء، بقدر ما يستبعد الأشخاص غير المعنيين بالقضية، ويجزم مدى تورط المتهم في ارتكاب الجريمة. وتضاف هذه التقنية الحديثة إلى جملة الوسائل العصرية التي اكتسبتها قيادة الدّرك الوطني، بهدف الحفاظ على الحريات الفردية وضمان حقوق وكرامة المتهم، باعتباره مواطنا حرا قبل كل شيء وبريئا إلى أن تثبت إدانته، حيث سارع الجهاز إلى تنصيب نظام ''أفيس'' الخاص بالتعرف على الأشخاص المبحوث عنهم، في أقل من دقيقتين وكذا التزود بأجهزة حواسيب ''PDA'' المستعملة لتحديد المركبات المسروقة، فضلا عن نظام المقارنة ''الباليستية'' المتعلقة بالأسلحة، والتي من شأنها في مجملها، تقليص مدّة اسيقاف المتهم وتقديم أدلة علمية دقيقة للقاضي، تغنيه الإعتماد على تصريحات المتهم أو الضحية التي تبقى مجرد معلومات بسيطة بالنسبة للعدالة، لا يمكن الإعتماد عليها للفصل في مصير شخص.
وحرصا منها على ضمان حرية الأشخاص إلى حين ثبوت تورطهم، وبغض النّظر عن المبادئ العامّة المسطرة في الدستور، فإنّ مصالح الدّرك تقوم بمهامها الرئيسية، وعلى رأسها مهام الشّرطة القضائية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية وبالخصوص قانون الإجراءات الجزائية، حيث تخضع أعمالها لإدارة وكيل الجمهورية وتحت مراقبة من النائب العام إلى جانب غرفة الإتهام، فيما يخص جميع الإجراءات التي تتخذها في مختلف أطوار التحقيق، بما يضمن حقوق المتهم، في حين يتم إدارة باقي المهام على غرار الشرطة الإدارية بحسب السلم التدرجي للمسؤوليات، وبناء على الرقابة الداخلية للجهاز.
وزيادة إلى ذلك، تخضع مقرات الدّرك الوطني لزيارة ممثلي منظمات حقوق الإنسان العالمية، قصد الإطلاع على طبيعة المعاملة التي يتلقاها المتهم وظروف الإقامة أثناء فترة الإعتقال التي تسبق المثول أمام العدالة، ولهذا الغرض فقد حرصت القيادة على إيلاء الأهمية اللازمة لجانب تكوين أعوانها، من خلال إدراج مواد تتعلق بحقوق الإنسان في جميع المستويات لاسيما فئة الضباط، وذلك بالموازاة مع إعادة تأهيل التكوين، بما يتماشى مع الرهانات الجديدة، الأمر الذي تعزز بتدشين مدرسة للضبطية القضائية بزرالدة، إضافة إلى برمجة دورات تكوينية في أرقى الجامعات الأجنبية، على غرار جامعة ''كيصاد'' ببريطانيا العظمى و''لوزان'' بسويسرا.