20 مليار دينار قيمة مستحقات اتصالات الجزائر على مشتركي الهاتف الثابت

وكشف المدير المكلف بالفوترة و التحصيل ،إبراهيم حجاج، لدى شركة اتصالات الجزائر في تصريح خص به "النهار" أمس، أن قيمة الديون المعلن عنها تتعلق بالخواص فقط، و هي فئة تعتزم إدارة المؤسسة مقاضاة الأغلبية منها، بما يفوق نسبة ال 50 بالمائة، حيث تم تسجيل عدد رهيب من الملفات الخاصة بالزبائن محل المقاضاة في الولايات الكبرى من الوطن، كالعاصمة التي تتصدر القائمة، تليها كل من ولايتي وهران و قسنطينة، حيث تم إلغاء العديد من الخطوط الهاتفية بعد فشل مختلف أنواع سبل التفاهم المنتهجة من قبل إدارة اتصالات الجزائر حيال هؤلاء الزبائن. و أوضح حجاج، أن أكبر نسبة من قيمة ديون المؤسسة، نحو مشتركي الهاتف الثابت تم تسجيلها خلال الفترة التي كان فيها هذا النوع من الاتصالات تحت إشراف وزارة البريد و المواصلات في الفترة الممتدة من عام 1992الى غاية 2003، تزامنا و خلق شركة اتصالات الجزائر، لتجد هذه الأخيرة نفسها غارقة في دوامة من الديون.
و عن أهم الطرق المنتهجة من فبل إدارة اتصالات الجزائر لاسترجاع ديونها، كشف محدثنا عن مراحل يتم تطبيقها بالتسلسل، تتقدمها مرحلة "التفاهم بالتراضي مع الزبائن المدانين بمعنى يتم مراسلة هؤلاء كتابيا، حتى يتم الاتفاق على تسديد نسبة 50 من إجمالي الدين، فيما تسدد النسبة المتبقية بالتقسيط، و في حال رفض الزبون لهذا الإجراء، فان إدارة المؤسسة تلجأ إلى خيار ثان باللجوء إلى محضر قضائي ليتم قطع عملية الاشتراك الهاتفي، و هو إجراء يترتب عنه خيار وحيد يتمثل في مقاضاة هؤلاء الزبائن قصد استرجاع الديون المترتبة عليهم، و في هذا الشأن أشار حجاج إلى إمضاء مصالح الشركة عقود مع محامين عبر كامل ولايات الوطن لمباشرة مهامهم فور الشروع في عملية مقاضاة الزبائن الذين رفضوا تسديد ديونهم بعد انتهاج كل سبل الحوار معهم.