"سيال" ترفع تسعيرة فاتورة الماء وتلجأ الى اقتطاع الديون السابقة دون اخطار الوزارة والزبائن

فرضت شركة تسيير المياه "سيال" على زبائنها عبر التراب الوطني زيادات معتبرة في الفواتير المتعلقة باستهلاك المياه الصالحة للشرب، دون علم مسبق من الزبائن الذين فوجئ غالبيتهم بمطالبتهم بضرورة دفع مبالغ مالية ضخمة رغم أن حجم استهلاكهم خلال الفترة الأخيرة لم يتغير.
وفي اتصال به أكد بوزيان أوغيري، نائب مدير الزبائن بشركة المياه "سيال"، أن الشركة لا علاقة لها بارتفاع تكلفة الفاتورة التي يتلقاها زبائنهم في الفترة الأخيرة، وأرجع الرفع إلى وزارة الموارد المائية، مؤكدا أنها "الجهة الوحيدة التي تقوم بتحديد التسعيرة" وقال إن شركة "سيال" ما هي إلا مؤسسة وطنية ذات طابع تجاري، فهي لا تبيع الماء بل تقدم خدمات". وأفاد نفس المصدر في تصريحات خص بها "النهار"، بأن تذمر المواطنين من الارتفاع في تكلفة الفاتورة، والذي ربطوه بالعداد الجديد الذي قامت شركة "سيال" مؤخرا بتركيبه "ليس له علاقة مباشرة"، بل عمل العداد هو حساب الكمية الحقيقية التي يستهلكها الزبون كونه جديدا وليس كما كان العمل بالعداد السابق الذي أصبح يخطئ في عملية العد، التي قد تكون إما بالنقصان أو بالزيادة. ومن جهة أخرى قال نائب مدير الزبائن بالشركة إنه "في السابق لم يكن بعض الزبائن يملكون عدادات لكنهم زبائن لدى المؤسسة، وأمام عدم امتلاكهم لعدادات تقوم المؤسسة بتحديد مبالغ جزافية، واليوم فإن الأمر أصبح أكثر دقة وجدية"، يضيف محدثنا. من جهته، قال مسؤول العلاقات مع الزبائن بالشركة إن "المواطن الجزائري دائما يشتكي من ارتفاع التكلفة دون الاطلاع على الديون أو المستحقات التي فرضتها عليه الوزارة"، مبرزا أن الفاتورة "لا تحتوي على تكلفة الماء فقط، والتي قدرتها الوزارة بتسعيرة 12 دينارا للمتر المكعب، بل هناك مستحقات أخرى تضاف للمبلغ الإجمالي، متمثلة في مبلغ التطهير وحق الاشتراك المقدر ب300 دج والضريبة المتمثلة في الجانب الاقتصادي ب4 بالمائة، بالإضافة إلى 4 بالمائة متطلبات النوعية و3 بالمائة للتسيير و7 بالمائة للرسوم المضافة.
وفي تصريح مخالف، برر مسؤول آخر بالشركة، رفض الكشف عن هويته، سبب الارتفاع بسياسة الشركة المتبعة والتي تولت الإشراف على تزويد المواطنين بالماء الشروب منذ فيفري 2006 وقال "قبل ذلك كانت الشركة الجزائرية للمياه متساهلة مع زبائنها، أما مع شركة "سيال" فأصبح الأمر يختلف، كونها شركة وطنية تجارية، فهي تسعى لاسترجاع مستحقاتها من الديون المتراكمة على الزبائن منذ سنوات بإدخالها في الفاتورة الأصلية، لهذا يكون مبلغ الفاتورة مرتفعا" وأكد أحد المسؤولين بشركة "الجزائرية للمياه" تصريح وزير الموارد المائية، الذي يفيد باحتمال زيادة في تسعيرة المياه في حالة ما إذا زادت نسبة تسعيرة الكهرباء، حيث لم يستبعد ذلك الارتفاع باعتبار أن "سيال" زبون مهم لدى "سونلغاز"، و قال إنه "توجد بمحطات إنتاج الماء مضخات تعمل بالكهرباء، فإذا ما زادت تسعيرة الكهرباء ستلجأ "سيال" إلى الزيادة" أما المكلف بالاتصال بشركة الجزائرية للمياه، شريك مؤسسة "سيال" بنسبة 50 بالمائة، فقد نفى أن تكون لمؤسستهم يد في ذلك الارتفاع، بل يعود السبب إلى التسربات في أنابيب المياه. ورغم هذه التوضيحات، يبقى الزبون يربط الزيادة بالعداد الجديد الذي تم إدخاله مؤخرا، مشيرا إلى أن الزيادة مست العاصمة فقط التي عرفت إدخال العدادات، وأن الشركة تنشط على مستواها فقط. يذكر أن "سيال" قامت بتبديل 75 ألف عداد إلى حد الآن، والعملية متواصلة وستشمل كل زبائنها المقدرين ب450 ألف مشترك.
رئيس مجلس إدارة "سيال" ل"النهار": "الجزائريون يدفعون الآن قيمة ما يستهلكونه من الماء فعليا"
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "سيال"، حسني كريم، أن الشركة ستقوم خلال هذه الأيام القليلة بتقسيم ديون زبائنها على شكل أقساط على مدى 12 شهرا عوض أن يدفعوها دفعة واحدة، وذلك بعد اجتماعه أمس بوزير الموارد المائية، حسب ما صرح رئيس المجلس الإدارة. وكشف السيد حسني كريم ل"النهار" أن الشركة تراهن على بلوغ نفس عدد مشتركي شركة سونلغاز البالغ عددهم مليون مشترك، خلال خمس سنوات، في حين أن عدد مشتركي "سيال" يبلغ حاليا 400 ألف زبون فقط، وهو ما يبين الفرق الشاسع بين ما يستهلك من كهرباء وغاز، وما يستهلك من الماء الصالح للشرب. ورد حسني كريم على تذمر المواطنين مؤخرا من ارتفاع سعر فاتورة الماء، وقال إن هذا التذمر "ليس له مبرر"، وأشار إلى أنه في السابق "كان العداد القديم لا يؤدي عمله بشكل جيد، وكانت الأسعار توضع جزافا"، لكن ومنذ أن بدأت "سيال" بتركيب العداد الجديد أصبح المواطن يدفع قدر ما يستهلك من ماء، وأضاف أن العديد من مستهلكي الماء لم تكن لديهم عدادات في السابق، لهذاجاءت الشركة لضبط الأمور وجعلها أكثر جدية". كما فند المتحدث الأقاويل المتعلقة بكمية الماء الكبيرة الضائعة في قنوات الصرف، وقال إنه في السابق "كان لدينا تسرب تجاري أكثر منه تقني" لهذا تحاول الشركة التعامل مع زبائنها بجدية مع وضع تسهيلات في الدفع. أما عن المشاريع المستقبلية للشركة فقال محدثنا إنه في مارس 2008 سيتم فتح فرع في عنابة والطارف، والعقد سيكون مع شركة ألمانية، كما أن الشركة ستقوم بفتح فرع في وهران بتعاون مع شركة إسبانية وهي أيضا بصدد دراسة مشروع فتح فرع آخر بقسنطينة.