طلبة النّظام الكلاسيكي‮ و‮ ''‬آل آم دي‮'' يجدّدون الإعتصام أمام الوزارة

طلبة النّظام الجديد أغلقوا أبواب الوزارة لفتح الحوار جدّد أمس طلبة النّظام القديم في التدرج وما بعد التدرج، وكذا طلبة ''آل.آم.دي''، اعتصامهم أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبة الوزير رشيد حراوبية بالتّعجيل في إصدار القرار أو التنحي عن منصبه، بعد أن طال انتظارهم و ضيّعوا سداسيا بأكمله، نظرا لمقاطعة الدّراسة و الإمتحانات.
وفي هذا الشأن؛ انطلق التّجمّع الطّلابي أمام مقر وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي أمس، في حدود السّاعة التّاسعة و 45 دقيقة، وبالمقابل لم يتم تدخل عناصر الأمن أو حفظ النظام العام، حيث منحت الحرية الكاملة للطلبة، للتعبير عن انشغالاتهم.
مسيرات مصغّرة للمطالبة بالحلول الملموسة
اجتمع الطّلبة بالقرب من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، والتي تبعد بأمتار عن الوزارة، واختاروا السير باتجاه هذه الأخيرة ورفع شعارات ولافتات تعكس الواقع المر، الذي يتخبط فيه طلبة النظامين القديم والجديد، وفي كل المستويات، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعجيل في إصدار القرارات ورد الإعتبار لنوعية وقيمة الشهادات بالجامعات الجزائرية، رافضين ما سموه ب'' إصلاح التعليم العالي بنظام يحتاج إلى الإصلاح''، في إشارة إلى النظام التعليمي الجديد ''آل.آم.دي''، والذي سبّب لهم الكثير من المتاعب خاصة في قضية التطابقات والمعابر التي لاتزال غامضة إلى حد الآن.
انضمّ طلبة ''ال.ام.دي'' لإعادة المرسوم الرئاسي الملغى والجديد، في الإعتصام الطلابي الذي نُظم أمس، حيث ركّزوا من خلال شعاراتهم على ضرورة المساواة بين الشهادات الممنوحة على غرار شهادة الليسانس ''ال.ام.دي'' مع الليسانس في النظام القديم وشهادة الماستر مع الماجستير، كما طالبوا بضرورة الإبقاء على المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الذي تم إلغاؤه قبل أسبوع، والذي استجاب لتطلعاتهم، من خلال المطابقة بين النظامين الجديد والقديم، وقام طلبة النظام الجديد بغلق مدخل حظيرة السيارات للوزارة، ومنعوا دخول أو خروج أية مركبة، قصد السّماح لممثليهم بالدّخول في نقاش مع المكلفين بالبيداغوجيا لدى الوصاية، وهو الطلب الذي استجابت له الوزارة عن طريق الدّخول معهم في نقاش جاد والإستماع لانشغالاتهم.
تجمّع طلابي موازي وجدال بين طلبة النظامين
وفي سياق مماثل، عرف اعتصام الطلبة أمس، بعض الإختلاف بين طلبة النظام القديم ونظام ''ال.ام.دي''، حول ضرورة الإتحاد والتمسك بمطلب التعجيل في إصدار النصوص القانونية الجديدة المتضمنة أصناف الموظفين، ومرتباتهم لدى الوظيف العمومي، حيث تجمّع طلبة النظام القديم أمام المدخل الرئيسي، فيما انقسم عنهم طلبة النظام الجديد ''ال.ام.دي''، واعتصموا بالقرب من مدخل حظيرة الوزارة، وأصرّ كلاهما على تقريب موعد الفصل في هذا القرار، قبل العطلة الربيعية، والتي يفصلنا عنها أسبوع واحد حيث اعتبروا أنّ تأجيل الندوة الوطنية إلى تاريخ 27 مارس، كان مبرمجا لتهميش الطلبة وعدم معرفة آرائهم حول طبيعة الأصناف الجديدة و التطابقات بين النظامين القديم و''ال.ام.دي'' إضافة إلى نظام المعابر-حسبهم.
بعدما وعهدهم بالتّسجيل لمواصلة الدّراسات العليا وتماطل في التّطبيق
الباحثون المكلّفون بالدّراسات ينضمون إلى الطّلبة و يوقّعون على عريضة ضدّ حراوبية
القائمة تشمل 901 مهندس مكلف بالدّراسات موزّعين عبر 25 مركز بحث
راسل المهندسون المكلّفون بالدّراسات بمراكز البحث العلمي، وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، في شكل عريضة وقّع عليها كافّة الباحثين، مطالبين بضرورة الإسراع للسّماح لهم بالتّسجيل لمواصلة الدّراسات العليا، مثلما نص عليه القانون الأساسي الصّادر سنة 2008.
وأوضح زغبي سماتي، رئيس النّقابة الوطنية للباحثين الدّائمين، في تصريح ل''النهار''، أنّ المهندسين المكلفين بالدّراسات بمراكز البحث العلمي، كانوا قد تلقوا وعودا من قبل وزير التّعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بالسّماح لهم بمواصلة دراساتهم العليا، وذلك بتمكينهم من التّسجيل لنيل شهادة الماجستير والدّكتوراه، غير أنّه ومنذ سنة 2008 -تاريخ صدور القانون الأساسي للأساتذة و الباحثين ودخوله حيز التنفيذ- وإلى غاية تاريخ اليوم لم يتمكن أي واحد منهم من التسجيل لمواصلة الدراسة، مثلما تعهّد به الوزير.
وأضاف المسؤول الأول عن النّقابة؛ أنّ المهندسين المكلّفين بالدّراسات بمراكز البحث العلمي الموزعة عبر الوطن، والبالغ عددها 25 مركزا، قد راسلوا الوزير حراوبية في شكل عريضة ممضاة من قبلهم، بمعية الباحثين الدائمين، وفي إطار التضامن معهم لافتكاك مطلبهم الذي ظل حبيس أدراج الوزارة، منذ حوالي 3 سنوات.
وكان الوزير حراوبية، قد أصدر تعليمة تنص على تمكين المهندسين المكلفين بالدّراسات بمراكز البحث العلمي، والمدمجين في برامج البحث الوطنية، من استكمال دراساتهم العليا، سواء تعلّق الأمر بمواصلة التّكوين للحصول على شهادة الماستر 2، الماجستير والدّكتوراه، علما أنّ عددهم قد بلغ 109 مهندس مصنفين في درجة ''مكلفين بالدّراسات''.
تجدر الإشارة، إلى أنّ الوزارة كانت قد نصّبت مؤخرا، المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، الذي سيسهر على تقييم أداء مؤسسات البحث العلمي والأداء البيداغوجي، وكذا تقييم برامج التنمية التي تنتجها مراكز البحث العلمي على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تقييم كافّة أنشطة البحث العلمي، والحصيلة السنوية لكل مؤسسة، خاصّة وأنّ تلك المؤسسات أصبحت تعمل في إطار عقود النّجاعة، بدخولها مرحلة النّوعية، ومن ثمّ وجب تقييم النتائج المحقّقة في الميدان في ظرف معين، للوقوف عند النّقائص الواجب معالجتها، وكذا للوقوف أيضا على النقاط الإيجابية الواجب تدعيمها أيضا.