تشكيل أربع ورشات لحل مشاكل طلبة كلية الطب والأطباء المقيمين

كشف البروفيسور موسى عرادة، رئيس لجنة عمداء كليات الطب، وعميد كلية الطب، عن عقد 4 ورشات لمعالجة المشاكل التي يتخبّط فيها الأطباء المقيمون، طلبة الطب، الصيدلة وجراحو الأسنان. وأضاف البروفيسور، في اتصال ب ''النهار''، أنّ الورشات ستناقش أهم المطالب المتعلقة بالأقسام الثلاثة لكلية الطب، وتشمل تخصص الطب، الصيدلة، وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى معالجة الشق المتعلق بالأطباء المقيمين، لبحث سبل تلبية مطالبهم بشكل عقلاني، إذ من المنتظر أن يعقّد الإجتماع يومي 17 و 18 من الشهر الجاري.
وأضاف العميد؛ أنّه سيتم تكييف قرار تجميد العمل والقرارين الوزاريين 20 و 80 المتعلقين بإجراء الإمتحانات البينية كل سنة، خلال فترة التخصص، وتوقيف تمديد سنوات الدراسة في كافة التخصصات، مؤكدا أنّه سيتم العمل بالقوانين التي كانت معتمدة من قبل، في انتظار صياغة قرارات جديدة، تتم بالتنسيق مع ممثلي الأطباء المقيمين، بغية تحقيق تكفل أمثل بانشغالاتهم.
وفي السياق ذاته؛ أفاد رئيس لجنة عمداء كلية الطب، أنّه سيتم اعتماد نظام تقييم من طرف اللجان البيداغوجية لفائدة الأطباء المقيمين، حسب كل تخصص، مضيفا في الصدد ذاته، أنه سيتم تنصيب لجنة مختلطة مكونة من ممثلين من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي، لبحث المسائل العالقة.
وكان طلبة الصيدلة قد طالبوا بإعادة تصنيفهم ضمن الترتيب رقم 16 وليس 13 بعد أن تم استثناؤهم من إعادة التّصنيفات التي جاءت مخيبة لآمالهم وغير منصفة لهم.
آلاف الأطباء المقيمين يعتصمون أمام مقر رئاسة الجمهورية
وفي السياق ذاته؛ أفاد الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء الجزائريين المقيمين، مروان سيد علي، أن خيار استقالة 7 آلاف مقيم غير مستبعد، مشيرا إلى أن الإعتصام الذي قاموا به أمس، أمام رئاسة الجمهورية، هدفه الأول والأخير المطالبة بقرار سياسي لتوقيف العمل بقانون الخدمة المدنية، المجحف في حقهم، وأضاف الدكتور في اتصال مع ''النهار''، أنّ الإضراب الذي باشروا فيه منذ 15 يوما، سيبقى مفتوحا إلى غاية إلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم، فضلا عن إعادة تقييم أجرهم الشهري ومراجعة منحة المداومة بقيمة 4000 دينار عوض 690 دينار المعمول بها حاليا. من جهته؛ أكدّ وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّ دائرته الوزارية تكفلت بجميع مطالب الأطباء المقيمين، عدا مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يندرج ضمن صلاحياته، مشيرا إلى عدم اتخاذ المريض كرهينة، داعيا إياهم إلى استئناف الحوار، للتوصل إلى حل تشاوري لهذا الوضع، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنّ عمل اللجان متواصل، والغائبون دوما على خطأ، فكل شيء يخضع للتفاوض والنقاش دون شروط مسبقة، وقال إنه على المندوبين المنسحبين من اللجان تحمل مسؤولياتهم.