وزير الصناعة: حق الشفعة عرقل الإستثمارات بالجزائر ولن يتم الإعتراف به مستقبلا إلا في حالتين

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أنه “لن يتم الإعتراف بحق الشفعة مستقبلا إلا إذا تم إدراجه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا اسراتجيا بالنسبة للدولة”.
وأكد فرحات آيت علي، اليوم السبت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن “لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية”.
وأوضح وزير الصناعة أنه “لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص”.
معتبرا بذلك أن حق الشفعة “كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه”.
وأشار فرحات آيت علي أنه “يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة”، مضيفا أن أن “الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه”.
وبخصوص قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بقال الوزير انه سيكون “للقطاعات غير الاستراتيجية”، مشيرا أن هذا القانون “أصبح دون جدوى”.