استثمار أجنبي: اللجوء إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية

صرح وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم اليوم السبت أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أنه "لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا -بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير- إلا إذا تم ادراحه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة".
وأضاف السيد آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص".
واعتبر الوزير أن حق الشفعة "كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه".
وقال الوزير أنه "يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة" مشيرا إلى أن "الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه".
في رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة "للقطاعات غير الاستراتيجية"، أكد مجددا أن هذا القانون "أصبح دون جدوى".
وأكد الوزير أنه بفضل هذه التعديلات التشريعية و التنظيمية المرتقبة، سيتسنى للمستثمر الأجنبي "القدوم إلى الجزائر دون شرط الشراكة مع طرف محلي"، مشيرا إلى أن "المنطق الجديد" للحكومة يتمثل في تحرير المبادرات والمؤسسة لتمكينها من اختيار أفضل صيغة استثمار تناسبها.
وذكر في هذا الشأن بالمادة 58 من قانون المالية لسنة 2009 التي تمنع على المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر من تقديم أموالهم و تدفعهم إلى الحصول على تمويلاتهم من مؤسسات مالية محلية".
وتأسف يقول "لقد تم لعدة سنوات منع المستثمرين الأجانب من تقديم مساهماتهم المالية في الجزائر".
وردا على سؤال حول القطاعات التي ستعتبر استراتيجية في النص التطبيقي لقانون المالية 2020 المتعلق بهذا الاجراء، ذكر لاسيما بالصناعات العسكرية و السكك الحديدية و النشاطات القبلية وشبكات نقل الكهرباء و قنوات الغاز.
و في سؤال حول مضمون قانون المالية التكميلي 2020، أوضح أنه سيقوم لاسيما "بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الاستثمار خلال السنوات الفارطة، لاسيما من خلال قانون المالية التكميلي لسنوات 2009 و 2010 و 2016".
وبالنسبة للتصور الاجمالي لقطاعه فيما يتعلق بالتشريع الجديد المسير للاستثمار، قال الوزير أنه يقوم على مبدأ "تخفيض المزايا الجبائية إلى أدنى حد"، ملحا على وجوب تحديد هذه المزايا حصريا في إطار الاتفاقات المبرمة مع المستثمر و ذلك وفق عرضه".