ارتفاع واردات السيارات للجزائر بنسبة 40 بالمئة خلال الثلاثي الاول من سنة 2011

استوردت الجزائر 88.027 سيارة خلال الثلاثي الاول ن سنة 2011 مقابل 62.771 وحدة سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 24ر40 بالمئة، حسبما علم يوم السبت لدى الجمارك الجزائرية. وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك فان فاتورة ورادات السيارات قد ارتفعت هي ايضا بحيث انتقلت من 4ر62 مليار دج خلال الثلاثي الاول من سنة 2010 الى 9ر79 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وأشار المركز إلى أن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 83.746 سيارة خلال الثلاثي الاول من سنة 2011 بقيمة 2ر74 مليار دج مقابل 58.654 وحدة بقيمة 3ر56 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010.
أما عن واردات السيارات من قبل الخواص فقد شهدت من حيث العدد ارتفاعا بحوالي 4 بالمئة بحيث انتقلت الى 4.281 سيارة خلال الثلاثي الاول من سنة 2011 مقابل 4.117 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010 اما من حيث القيمة فاشار المركز الى ان قيمة واردات الخواص انخفضت الى 73ر5 مليار دج سنة 2011 مقابل 08ر6 مليار دج سنة 2010.
وبعد تراجع بحوالي 24 بالمئة سنة 2009 يعود اساسا الى توقيف القروض الاستهلاكية سنة 2009 و الرسوم التي ادخلتها الجزائر سنة 2008 لضبط سوق السيارات تشهد واردات السيارات اتجاها تصاعديا من جديد. في سنة 2010، استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة سنة 2009 اي بارتفاع قدره 68ر2 بالمئة يعود اساسا الى ارتفاع واردات وكلاء السيارات باكثر من 4 بالمئة. بينما سجلت فاتورة الواردات تراجعا بنسبة 14ر5 بالمئة بحيث انتقلت من 3ر285 مليار دج سنة 2009 الى 6ر270 مليار دج سنة 2010.
لقد اقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50.000 و 150.000 دج حسب حجم السيارة ونوع الوقود الى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمئة من رقم الاعمال السنوي.
وللإشارة، فإن هذه الرسوم موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي و تنظيم سوق السيارات في الجزائر منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب 5ر5 مليون وحدة. و حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فان المحادثات الجارية مع صانعي السيارات الفرنسي رونو و الالماني فولغسفاغن حول بناء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر "تعرف تقدما كبيرا و أن (المشاريع) ستجسد خلال السنوات المقبلة و أن سنة 2011 ستكرس لاستكمال الإجراءات".
في هذا الخصوص، صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الأسبوع الماضي بالجزائر أن ملف رونو "لازال يسجل تقدما" موضحا أن "المفاوضات تتضمن أيضا الجوانب التكنولوجية و الاقتصادية و التجارية".
كما أوضح عقب زيارة عمل قام بها الى فرنسا "قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي و نسبة إدماج المناولة الجزائرية (...) أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات و التشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها". و خلص في الأخير إلى "أننا بصدد دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد".