الأطباء المقيمون يهدّدون بالإستقالة الجماعية

هدّد الأطباء المقيمون، المضربون عن العمل منذ نهاية مارس الماضي، بإقدامهم على الإستقالة الجماعية، في حالة عدم استجابة الوصايتين، ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمطالبهم، والتعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي ذهب فيه بعضهم إلى حد التهديد بالهجرة الجماعية من البلاد. وحسب الأطباء المقيمين تحدثت إليهم ''النهار'' أمس، فإنه في حال رفض السلطات الإستجابة لمطالبهم، فهم مستعدون للإستقالة الجماعية، وأضافوا أنّهم يفضلون التضحية بمستقبلهم المهني والدراسي على المخاطرة بصحة المرضى، مشيرين إلى أنّهم لن يتوقفوا عن توفير الحد الأدنى من الخدمات والمناوبات الليلية، وأعرب الأطباء المقيمين، عن عزمهم الخروج إلى الشارع ومواصلة الإضراب إلى غاية التكفل بمطالبهم، وأضافوا أنّهم لن يجتازوا الإمتحانات التقييمية التي ستنطلق نهاية جوان القادم، حيث تم رفع طلب إلى عمادة كلية الطب، من أجل تأجيل الإمتحانات إلى شهر سبتمبر القادم. من جهته دعا عميد كلية الطب، موسى عرادة، الأطباء المقيمون إلى عدم تضخيم هذه النقطة، والنظر إليها من زاوية مغايرة، خاصة وأن الخدمة المدنية في المقام الأول، واجب تضامني اتجاه سكان هذه المناطق مستطردا بأنه يتعين بالمقابل توفير الظروف المادية والتقنية والإجتماعية الملائمة التي تمكنهم من مزاولة مهنتهم، وتوقف المتحدث عند المكاسب الهامّة التي عرفها مجال التكوين الطبي الذي تضمن كلية الجزائر 51 من المائة منه بإحصائها ل19 ألف طالب. وكان وزير الصحة قد شرع في شهر مارس الأخير، في تنصيب ثلاث لجان وطنية تضم ممثلين عن وزارة الصحة ومندوبين عن هيئة الأطباء المقيمين، إلا أن هؤلاء انسحبوا من اللجان بسبب رفض أهم مطالبهم المتمثلة في الإلغاء الفوري للخدمة المدنية الإجبارية التي ترغمهم على العمل في المناطق المحرومة من التغطية الصحية الكافية على حساب راحتهم المعيشية وتوازنهم العائلي، على حد تعبيرهم، بالمقابل، تم الإعلان أول أمس عن زيادات في منحتي المخاطر والمناوبة، كما سيستفيد المقيمون ابتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين.