الأطباء المقيمون يطالبون بمشروع حقيقي للصحة في صالح المواطن

أكد الاطباء المقيمون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنهم يطالبون ب"مشروع حقيقي للصحة في صالح المواطن" و أنهم مستعدون للبقاء أكبر مدة في مناطق الجنوب و مناطق الهضاب العليا مع توفير الامكانيات التي تشجعهم على ذلك.
وأوضح الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين محمد توفيق يلس في تصريح لواج أن الأطباء المقيمين لا يريدون "الا مشروع حقيقي للصحة في صالح المواطن" مضيفا أن "مشاكل الصحة لا تحل بالإجراءات غير المدروسة
وإنما "بحلول عميقة".
وبعد ان عبر عن تأسفه لعدم إصغاء الحكومة لمطالب هذه الفئة من الأطباء أكد الدكتور يلس أن تعامل الحكومة مع مطلب إلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية للطبيب المقيم "سياسة قد فشلت". واوضح ان الاطباء المقيمين يطالبون "بالبقاء أكبر مدة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا بدل سنة واحدة لكن بتوفير الامكانيات التي تشجع الاطباء على الذهاب" الى تلك المناطق.
و جدد بالمناسبة تمسك الاطباء المقيمين بمطالبهم "مهما كان الثمن حتى و لو كان الثمن بضياع السنة" مستدركا بقوله "لن تضيع لو نحقق مشروع الصحة للشعب".
و أعلن بالمناسبة عن عزم الأطباء المقيمين من جميع المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني تنظيم تجمع يوم غد الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي (الجزائر العاصمة) ردا على التصريحات التي أدلى بها الوزير الاول السيد أحمد أويحيى يوم الأحد الفارط خلال ندوة صحفية نشطها غداة إنعقاد الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) فيما يخص الإضراب الذي تشنه هذه الفئة منذ أكثر من شهرين.
و في هذا السياق اعتبر الدكتور يلس أن تصريحات أويحيى "مهينة" للأطباء المقيمين و "فاجأت معظم الاطباء و كانت عبارة عن تهديدات و دروس حول الوطنية و حب الوطن".
ويذكر أن الوزير الأول اعتبر أن مطالبة الاطباء المقيمين بتحسين ظروف العمل أمرا "منطقيا" غير أنه أوضح بأن رفضهم للخدمة المدنية "ليس رفضا موجها للحكومة و إنما للشعب".
و فيما يتعلق بالاضراب الذي باشرته هذه الفئة من أطباء الصحة العمومية في 28 مارس المنصرم قال الدكتور يلس أن نسبته بلغت 80 بالمائة على مستوى جميع مناطق الوطن مشيرا الى ان "ضمان الحد الأدنى من الخدمات من أول مبادئنا الأخلاقية بحيث نضمن علاج المرضى في كل مصلحة بطبيب مقيم على الأقل".
و من اهم المطالب التي تنادي بها هذه الفئة مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم المؤرخ في 1996 و إعادة تقييم أجرهم الشهري و مراجعة منحة المداومة بقيمة 4000 دج عوض 690 دج المعمول بها حاليا بالاضافة الى مطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية و الخدمة الوطنية.