ذكر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات عبد المالك سايح أن مختلف أجهزة الدولة مجندة للقضاء على آفة المخدرات، مؤكدا أن العملية لن تتأتى بالنتائج المرغوب فيها إلا بتكثيف الجهود وإشراك فعلي لمختلف وسائل الإعلام بالتركيز أكثر على التوعية وتحسيس الأسر بمخاطر المخدرات على الشباب والمجتمع ككل. كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات عبد المالك سايح ل''الحوار'' أن مصالح ديوانه قد باشرت في المدة الأخيرة تحقيقا اجتماعيا وطنيا حول الآفة، تم الاعتماد فيه على استمارة علمية بها 70 سؤالا يهدف من ورائها التعرف على مختلف الشرائح الاجتماعية التي تستهلك وتروج المخدرات، معلنا أن العملية سيتم الانتهاء منها بعد حوالي 08 إلى 10 أشهر، وسيتم تبليغ نتائجها للرأي العام. وفي سياق شرحه لهذه المعركة التي تود السلطات خوضها ضد مروجي ومستهلكي وتجار المخدرات، أوضح السيد بن سايح أن الدولة بمختلف أجهزتها لم تتوان تماما عن القيام بالمهمة المنوطة بها، وأدت واجبها كما ينبغي في ذلك، ويبقى الهدف من هذه الإستراتيجية الجديدة العمل على تجنيد الأسرة والمسجد ووسائل الإعلام في هذه المعركة، معتبرا أن هذين العاملين يمثلان المعادلة الجديدة التي تبناها الديوان للقضاء على الظاهرة. وأشار ذات المسؤول إلى أن المخدرات تعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد مستقبل الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة يعدان عاملين مسببين لتفشي استهلاك المخدرات، إضافة إلى العوامل النفسية والاقتصادية الأخرى، وأضاف أن ذلك لا يعني أن كل مستهلكي ومروجي المخدرات ينتمون إلى هذه الفئات الاجتماعية، مذكرا بأنه تم التعرف على أناس حضروا إلى الديوان وضعهم الاجتماعي والمادي مريح جدا، إلا أنهم من المدمنين على استهلاك وترويج المخدرات، قائلا بأنه عادة ما ينتقل المدخنون إلى استهلاك المخدرات، في خطوة يراها الشباب مناسبة لنسيان مشاكلهم الاجتماعية أو التغلب عليها خاصة لدى فئة المراهقين. 85 بالمائة من المدمنين بين 16 و35 سنة كشف السيد سايح عبد المالك أنه ما بين 80 إلى 85 بالمائة من المواطنين الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء سواء بتهمة الترويج أو استهلاك المخدرات تتراوح أعمارهم ما بين 16 الى 35 سنة، موضحا أن المخدرات في الجزائر لم تعد طابو، وهي حقيقة موجودة ومنتشرة على جميع المستويات، كما أنها آفة ينبغي على الجميع التجند لمحاربتها، مشيرا أيضا إلى وجود 53 مركزا لمعالجة المدمنين عبر الوطن، و15 مستشفى و85 خلية توجيه واستماع.وأضاف السيد سايح أن كل المجتمع الجزائري معني بضرورة الوقوف جنبا الى جنب مع الشباب وإقناعهم بالعدول عن الدخول الى هذا الطريق المحفوف بالمخاطر ومحاولة ملء وقت فراغهم بأشياء أخرى مثل الرياضة أو التكوين وغيرها من النشاطات الاجتماعية الأخرى فالفراغ الذي يتخبط فيه عدد كبير من الشباب والمراهقين ضاعف من خطورة دخولهم إلى عالم المخدرات وزاد من إمكانية استهلاكهم لهذه المواد الممنوعة. الديوان والجمعيات المدنية معا لمكافحة المخدرات شرع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في عملية إحصاء كل الجمعيات المحلية والوطنية التي تساهم بنشاطاتها في الحد من الظواهر السليبة والآفات الاجتماعية، لاسيما آفة المخدرات والإدمان عليها في إطار سعى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الرامي إلى دعم نشاط الحركة الجمعوية المهتمة بمجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها. وأكد السيد سايح عبد المالك أن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء عملية إحصاء شاملة لكافة الجمعيات المعنية بمكافحة المخدرات من أجل تشجيعها وتوجيهها لكي تعمل في تناسق وشراكة على أساس برامج عمل منسجمة، يدرج نشاطها ضمن شبكة وطنية مهيكلة تسعى لتحقيق الأهداف المسطرة في المخطط التوجيهي الوطني للوقاية من المخدرات ومكافحتها.ولهذا الغرض ومن أجل توحيد الجهود فقد تم دعوة الجمعيات المدنية المحلية أو الوطنية للاتصال بمصالح الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، على أن تكون الجمعية معتمدة من قبل السلطات المحلية وأن تكون قد قامت بإنجاز عمليات ملموسة في مجال الإعلام والتحسيس ضد مخاطر المخدرات، وأن يكون لها برنامج مسطر في هذا الخصوص. وتأتي مجهودات الديوان تكملة للمجهودات التي تقوم بها السلطات المعنية من أجل وضع حد لانتشار المخدرات داخل المجتمع الجزائري وفي أوساط الشباب خاصة المراهقين منهم.
