حركة البناء الوطني: وثيقة تعديل الدستور لم تخلوا من ايجابيات عديدة ولكن..

ثمنت حركة البناء الوطني، طرح وثيقة مشروع تعديل الدستور للنقاش، مؤكدة أنها لم تخلوا من إيجابيات عديدة.
وقالت الحركة في بيان لها، إنه من غير المعقول ان تتوقف الحياة كلها وينحصر آداء الدولة حول وباء كورونا.
وأضاف البيان “مع خطورة تهديد هذا الوباء وانعكاساته السلبية لابد من السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق جديدة وآليات جديدة وبقاعدة حكم جديدة”.
وأشارت الحركة أن الوثيقة مسودة وليست دستور، ومأمول من كل الجزائريين أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية الابتعاد عن السلبية و الانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقي ومستقر يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل، ولا يصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الاهواء و الأمزجة أو الاستجابة لجماعات الضغط حتى اصبح تقليدا عندنا ان لكل رئيس دستوره.
وقالت الحركة “الوثيقة كان متوقع منها أن تكرس مطالب الحراك وشعاراته وتتضمن الديباجة جميع مطالبه بكل تفاصيلها وتبرز تطلعات الشباب الذي أطلقه وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارسات الماضي البالية وتؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة غير ملوثة ولا متورطة في فساد سياسي ولا مالي “.
وأوضحت حركة البناء الوطني أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالوثيقة تحتاج تدقيق أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات .
وأكدت الحركة أن الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ امام جماعات الضغط .
وأضاف بيان الحركة “ان للجزائر خصوصيات عقدية وتاريخية وحضارية ولعله من غير المناسب المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري ففي بنود تلك الاتفاقيات ما يناقض قيم مجتمعنا”.
وقالت الحركة “ان بعض الاهتمام بالفئات لعله من الانسب محله القانون او القانون العضوي و ليس بالضرورة محله الدستور ورأينا سوء استعمال سياسة الكوطة في المرحلة السابقة”.
وأكدت حركة البناء أن الوثيقة تضمنت عديد من الحقوق لم تكن في سابقها فهي بالضرورة محل ترحيب.
وأضافت ” لكن لا ندري ما معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها الا بقانون وكثير من الممارسات المرفوضة شعبيا وحضاريا يضعها أصحابها في خانة الحريات و لم يقيدها اَي قانون “.
كما أعطت الوثيقة –حسب حركة البناء- قوانين خاصة لبعض البلديات يحتاج توضيح، فلعله يفتح الباب امام الفيدرالية او لإعطاء خصوصيات معينة، تكون باب جهنم الذي سوف يفتح على وحدة ارضنا و شعبنا و ديننا و لغتنا
كما تناولت الوثيقة-تضيف حركة البناء- حرية المعتقد بجرءة، بحيث لا تجد تمييز بين عقيدة الأمة الجزائرية وبين كل ما هو دخيل حتى وإن كان مبرمجا الغرض منه تمزيق وحدتنا وأن يكون اداة ضغط لبناء اقليات كيفما كان شكلها .
وأضافت الحركة “المهام الملقاة على كاهل جيشنا ثقيلة وكبيرة ومتشعبة ورغم ذلك الوثيقة طرحت بجرأة كبيرة مساهمة جيشنا خارج حدودنا وهذا يحتاج لتوضيح اكثر حتى لا نستنزف جيشنا في معارك يفتعلها الكبار و ندفع ثمنها نحن و الصغار ويبقى ظهر الجزائر عارٍ”.
وشددت على ان تكون متطلبات الدولة المحورية القائدة في الإقليم تكون بارزة وتدخلات الدولة في محيطها يكون بدقة ووضوح كامل .
وأكدت حركة البناء أن الوثيقة لم تخلوا من ايجابيات عديدة وهذه قراءة أولية سريعة تتضمن بعض نقاط الحرج التي تحتاج منا التوقف عندها.