تحويل الموظفين ما بين الولايات بدون شروط

رخّصت مديرية الوظيف العمومي، بتحويل الموظفين حديثي التوظيف، مع إلغاء شرط المكوث أو المدة المشترطة لنقل الموظفين، والتي كانت تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وذلك شرط احترام الإجراءات المعمول بها في مجال نقل الموظفين. وجّهت مديرية الوظيف العمومي تعليمة كتابية، تحمل رقم 508، للمديرية العامة للوظيفة العمومية ومفتشياتها، والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، وافقت على تجسيد إجراء نقل الموظفين المعنيين والراغبين في التحويل إلى ولايات أخرى، نظرا إلى الظروف التي يعيشونها، والتي تتطلب ذلك. وفي المقابل، تشير التعليمة ذاتها، إلى أن المديرية حدّدت مجموعة من الشروط التي يجب احترامها خلال عملية التحويل، والتي تتعلق باحترام الإجراءات المعمول بها في مجال نقل الموظفين، لاسيما موافقة الإدارتين المستقبلة والأصلية.
وفي سياق ذي صلة، تشير التعليمة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أنه ومن ضمن الشروط الأساسية في عملية التحويل، توفر المناصب المالي الشاغر، وفي المقابل تم إلغاء المنشور رقم 10 المؤرخ في 26 ماي 2010، والذي يحدّد مجموعة من الشروط من أجل تحويل ونقل الموظفين، على غرار شرط 3 سنوات من الخدمة لحديثي التوظيف في الشمال، وذلك لتمكينهم من التحويل إلى الولايات التي تتناسب وذلك، لأسباب مختلفة، قد تخص الالتحاق بالزوج أو انتهاء مدة الخدمة. فيما تقدّر مدة المكوث في ولايات الجنوب، 5 سنوات، لا يتم قبول أي طلب تحويل من المنصب المشغول إلى ولايات أخرى، إلا بعد انقضاء المدة، الأمر الذي جعل العديد من الموظفين يقرّرون التخلي عن مناصبهم.
وأوضحت المراسلة، أن قرار التخلي عن شرط المدة، جاء عقب طلبات الترخيص التي تلقتها العديد من الشكاوى التي تصب في هذا الإطار، مؤكدا أن مصالحه كانت تتلقى طلبات ترخيص تخص تحويل موظفي حديثي التوظيف، وذلك لأسباب ومبررات مختلفة، منها مرافقة الأزواج والتقرّب من مقر السكن. وتضيف الوثيقة ذاتها، أنه من ضمن الأسباب أيضا، نجد التجمع العائلي وكذلك الأسباب الصحية.
بعدما كانوا ينتظرون مدة ثلاث سنوات
السماح للموظفين المستقيلين بالمشاركة في مسابقات التوظيف قبل انقضاء المدة القانونية
سمحت مديرية الوظيف العمومي، للموظفين السابقين الذين استقالوا من وظائفهم، بالمشاركة في مسابقات التوظيف من جديد، قبل انقضاء مدة 3 سنوات من تاريخ الاستقالة.
وتشير التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي، والحاملة لرقم 509، والتي تم توجيهها للمفتشيات، والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أنه وبناء على الطلبات التي تتلقها مصالح الوظيفة العمومية باستمرار للمطالبة بالحصول على ترخيص من مشاركة الموظفين الذين استقالوا من مناصبهم، قصد السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف من جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة. وتوضّح التعليمة ذاتها، أن قرار السماح للمستقلين باجتياز مسابقات التوظيف بدون شرط المدة التي كانت تقدّر بثلاث سنوات، جاء من أجل إلغاء المنشور الوزاري رقم 5، المؤرخ في 10 فيفري 2004، المتعلق بالالتحاق من جديد بالوظائف العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار تراجع مديرية الوظيف العمومي عن القرار الأول، جاء كون الاستقالة حق مشروع ومخول قانونا للموظف. وفي سياق ذي صلة، بإمكان الموظفين المستقيلين من مؤسسات وهيئات حكومية، المشاركة في مسابقات التوظيف من جديد، بدون تقييدهم بأجل محدد، كما كان معمول به سابقا، على غرار الانتظار لمدة قد تتجاوز الثلاث سنوات. وجاء القرار الحالي من أجل تخفيف الضغط عن مديرية الوظيف العمومي، التي أضحت تتلقى شكاوى بالمئات من قبل الموظفين المستقيلين، الذين يجدون أنفسهم أمام شبح البطالة لمدة ثلاث سنوات.
وفي سياق ذي صلة، وجّهت مديرية الوظيف العمومي، تعليمة لمديريات الوظيف العمومي، تؤكد على أن تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية والتصديق عليها بدون تحديد تاريخ معين، بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية، وذلك وفق برامج التوظيف. وفي المقابل، يتم إعداد محضر من طرف المؤسسة أو الإدارة المعنية، في ظل الاحترام الصارم للآجال سالفة الذكر، مذكرا بآجال صلاحية القوائم الاحتياطية المعدة، في إطار الإعلان النهائي عن الاختبارات والمسابقات.