مصالح الوظيف العمومي تفتح باب تحويلات الموظفين

الكثير يشتكون من القضية

غير أنها شددت في المقابل على حتمية التقيد بشروط معينة ووجوب موافقة الجهة المستقبلة والجهة الأصلية على التحويل إلى جانب توفر على توفر المنصب المالي. أوضح المدير العام للوظيف العمومي بوشمال في تعليمة تحصلت «اخر ساعة» على نسخة منها، أن مصالح الوظيف العمومي استقبلت الكثير من طلبات الموافقة من طرف موظفين وموظفات على مرافقة الأزواج المجبرين على تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم. وربط بوشمال الموافقة على هاته الطلبات بأسباب تؤكد تنقل الزوج بحكم مهنته إلى ولاية أخرى، وجاء في التعليمة الموجهة إلى رؤساء المفتشيات المخولين بتوقيع التحويلات أن المديرية توافق على نقل الموظفين خارج الولاية التي يشتغلون بها لتمكينهم من الالتحاق بأزواجهم. وحددت المديرية العامة للوظيف العمومي، شروط التحويل، وعلى رأسها توفر منصب مالي شاغر لدى الإدارة المستقبلة لطالب أو طالبة التحويل، وموافقة الإدارة المستقبلة مثل الأصلية على التحويل .أما الأسباب المحدد ة للموافقة على طلبات الموظفين للتحول من أماكن عملهم لأماكن أخرى فتتعلق بأسباب صحية أوالاقتراب من السكن العائلي، أو مرافقة الأزواج. وأكدت تعليمة المدير العام للقطاع للهيئات الإدارية المختصة عبر الولايات أنها تلقى باستمرار طلبات تحويل يودعها الموظفون بدعوى المبررات المذكورة، حيث يعيش العشرات من الأزواج الذين يشتغلون في قطاع الوظيف العمومي هاجسا اجتماعيا يخص رفض الجهات الإدارية المعنية مرافقة الزوجة الموظفة لزوجها في حال تغيير مقر إقامته لأسباب مختلفة، وفي هذا الصدد كشف بوشمال، المدير العام للوظيف العمومي في تعليمة وجهها، الأيام القليلة الماضية، إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، يخطرهم فيها بموافقة مصالحه على تحويل الموظفات إلى الولايات الجديدة مقار العمل الجديد للأزواج . ويعطي فتح مصالح الوظيف العمومي باب التحويلات بالنسبة للذين يغيرون مقرات عملهم لأسباب مهنية، ، أملا للعديد من الأزواج ممن يعانون من هذا المشكل، إلا أن «الغموض» لازال يكتنف بعض الحالات، كالزوجات اللائي لا يشتغل أزواجهن في قطاع الوظيف العمومي، كأصحاب المهن الحرة، والأزواج الذين يضطرون إلى تغيير مقرات سكناهم بسبب عدم امتلاكهم لسكنات قارة ويلجؤون للكراء، وحسب متحدث من الإدارة، فإن العشرات من الأزواج يعيشون على هذا المشكل. وناهيك عن ذلك، يرى العديد من الموظفين أن اشتراط، ذات المصالح توفر منصب مالي شاغر في الجهة المستقبلة بالولاية المحول إليها، يجعل مهمة التحويل شبه مستحيلة، وبالخصوص أمام التدابير الحكومية المتخذة في القطاع المتعلقة بشغل كل مناصب الوظيف العمومي في الإدارات وعدم ترك المناصب شاغرة، حيث بات إلزاما على مسؤولي الإدارات تعويض كل منصب يرحل عنه صاحبه أويرقى لمنصب أعلى منه، أن يعوض، عكس ما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة.
ليلى/ع