أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس الافراج عن الناشط السياسي فضيل بومالة، ومحاكمته يوم 2 جويلية القادم عن تهمة التحريض على التجمهر وعرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية. وجاء قرار المحكمة بعدما التمس وكيل الجمهورية في طلباته وضع المتهم في الرقابة القضائية وجاءت محاكمة المتهم فضيل بومالة مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لهيئة الدفاع التي تأسست في حقه والتي يضم أكثر من 30 محامي. إذ نزل خبر استخراج المتهم منتصف نهار اليوم كالصاعقة خاصة بعدما برمجت أمس المحكمة تاريخ محاكمته الي يوم الأحد المقبل، إذ جاء تغيير التاريخ بطريقة مستعجلة، ليتم على اثرها استخراج المتهم الموقوف بومالة من المؤسسة العقابية الحراش مجددا بعدما امرت المحكمة امس خلال مثوله وفقا لاجراءات المثول الفردي بايداعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته. وخصصت اليوم المحكمة جلسة خاصة بالمتهم، إذ أمرت الشرطة لإخلاء القاعة من الغرباء وحتى وسائل الإعلام، بإستثناء المحامين فقط الذين حضر منهم البعض فقط، فيما تغيب العشرات، أين التمسوا طلبات الإفراج عن موكلهم الموقوف خاصة وانه يتمتع بكل الضمانات أبرزها محل إقامته التي لا تبعد سوى بضعة أمتار عن المحكمة. من جهتها هيئة الدفاع رافعت بشدة لقرابة ساعة من الزمن بسبب قرار القاضي يوم أمس معتبرة اياه تعسفيا، واستغربت في نفس الوقت من تطبيق مادة مغايرة عوض المادة 100 والمادة 96 من قانون العقوبات. إذ تساءل المحامي بن عمي أحمد قائلا "هل يعقل تطبيق مادة أخرى لأجل الزج بموكلي في السجن، هل يعقل وضع صحفي ومفكر في الحبس أقول أن أمر القاضي امس هو تعسفي باتم معنى الكلمة ونلتمس منكم هيئتكم الموقرة وبكل أريحية الإفراج عن موكلي ولكم واسع النظر".
