إرجاء فتح ملف "سوناطراك1" للدورة الجنائية القادمة لغياب 29 شاهدا

آيت العربي يتحدث عن تعليمات فوقية لإبقاء الرأي العام موجها للبليدة
إسلام. ي / نور الدين ختال
قررت أمس هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي "رقاد محمد" إرجاء فتح ملف "سوناطراك 1 " ومحاكمة 18 متهما بينهم كبار المسؤولين بالمجمع توبعوا بنهب 1100 مليار سنتيم على رأسهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وكذا مدراء تنفيذيين يأتي في مقدمتهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب (ع.ز) ومدير النشاطات القبلية (ب. بلقاسم) وإلى جانبهم أربع شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية، حيث يرجع سبب الإرجاء إلى غياب 29 شاهدا من أصل 108 منهم كوادر وإطارات .
في حدود التاسعة والنصف دخلت التشكيلة الثلاثية لمحكمة جنايات العاصمة، وبعدما طلب القاضي من الجميع الجلوس تأكد من حضور المتهمين ثم الضحايا الذين سيتأسسون كأطراف مدنية ثم بدأ في مناداة الشهود ال 108، الأمر الذي كشف تغيب 29 شاهدا بالإضافة إلى وفاة شاهد آخر، وعند تقدم الوكيل القضائي للخزينة أعاد محاميو الدفاع رفض تأسيسه في إعادة لنفس الرفض الذي شاهدته الجلسة السابقة أمام نفس المحكمة، وأمام إصرار بعض المحامين على حضور شهود رئيسيين في القضية خاصة الشاهد يحيى مسعود، وأمام استفسار المحامين من النيابة العامة عن حقيقة استدعاء الشهود، ولحل الإشكال العارض خرجت هيئة محكمة الجنايات إلى المداولة في هذه المسألة العارضة.
بعد رجوع هيئة المحكمة تلا القاضي رقاد محمد قرار إرجاء القضية للدورة الجنائية القادمة، هذا القرار غير المتوقع والذي صدم محامي المتهمين وعائلات الموقوفين على سبيل الحبس المؤقت، وبعد النطق بالحكم خرجت المحكمة للراحة، وبعد رجوعها استمعت لطلبات الإفراج المؤقت بقوة القانون.

رفض الإفراج المؤقت للمتهمين الموقوفين
على الساعة 12:00 بالضبط أصدرت هيئة المحكمة حكمها القاضي برفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين الموقوفين في مقدمتهم المحامي مقران آيت العربي الذي التمس إفادة موكليه (مغاوي.ه ) و(مغاوي.ي) بالبراءة اللذان يقبعان في المؤسسة العقابية لمدة 5 سنوات ونصف، متسائلا "لماذا توقع الحكومة الجزائرية معاهدات حقوق الإنسان وهي لا تحترم حقول الإنسان ؟ من كان ينتظر محاكمة عادلة في الجزائر كمن ينتظر المهدي، والمهدي لن يعود على الإطلاق، وهل يعقل أن يقبع متهم في السجن من أجل كلمة قالها ؟ هل يعقل أن الكثير من المتهمين قضوا أكثر من نصف العقوبة في الحبس المؤقت ؟
سيدي القاضي هؤلاء من حقهم أن يستفيدوا من الإفراج، لأن الحبس المؤقت بهذه المدة أمر غير معقول وغير مقبول، موكلي إما أن يحاكم أو يفرج عنه، موكلي (مغاوي.ه) إطار في الدولة اشتغل لخدمتها طول حياته له عائلة، أبناء وأحفاد، وبإمكانه تقديم كل الضمانات للمثول أمام هيئتكم، لماذا يقبع في الحبس المؤقت ؟ ابنه (مغاوي.ي ) شاب اقتدى بأبيه وعمل لدى الدولة، تزوج ولا يعرف من الزواج إلا الحبس هل يعقل أن ابن وأب في زنزانة واحدة في سجن واحد ؟ لهذا نلتمس من المحكمة الموقرة أن تأمر بالإفراج للأب والابن.
////////////////////
ملف سوناطراك 2 يعج بالأسرار والخبايا
كوادر وإطارات كشهود باستثناء شكيب خليل
استنادا إلى قائمة الشهود منهم الغائبون التي اطلعت الحوار عليها تبين عدم إدراج وزير الطاقة السابق شكيب خليل كشاهد أمام عدم وضعه في خانة الاتهام رغم ورود اسمه في الملف، كما تخلف عن الحضور كل من ممثل البنك المركزي بوناطيرو، محافظ الحسابات لشركة "كونتال فونك وارك" المجمع الجزائري الألماني وإلى جانبهم إطارات بسوناطراك بينهم (ي. مسعود) شغل منصب مدير، (حنافي. ف) مدير مركزي بمديرية الشؤون القانونية وغيرهم الذين اعتبروا حسب الدفاع مهمين ولهم دور في تغيير مجرى المحاكمة من خلال سماع شهادتهم والإدلاء بأقوالهم.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى زوجة المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد مزيان المدير السابق لسوناطراك المدعوة (ج . قوسم) كشاهدة والتي أكدت في معرض تصريحاتها أنها استفادت من المجمع من خلال تغطية تكاليف خاصة بعلاجها وإقامتها بباريس تحت إشراف شركة "اروب اسيستونس" وأنها لم تسمع بعقد الاستشارة الذي عثر على نسخة منه ضمن ذاكرة مؤقتة ل "ل. إسماعيل . م .رضا جعفر" والمتضمن إفادتها براتب شهري قدره 5 آلاف من طرف شركة "فانك ورك" الألمانية لمدة سنتين لا من قبل ابنها (م.رضا) ولا صديقه، كما ذكرت أنها رحبت بفكرة شراء مسكن خاص بها باقتراح من ابنها رضا وأكدت أنها وقعت على عقد مبرم باعتراف بالدين بينهما بمبلغ 650 ألف أورو.
وبتاريخ 22 نوفمبر 2010 تم سماع الممثل القانوني لشركة ذات أسهم "سايبام كونتراتينغ الجزائر" الذي صرح أنه لم يجد وثائق مكتوبة تبين الخدمات التي قدمها السيد (مزيان . م.رضا) لشركته وحسب المعلومات التي تحصل عليها من قبل عمال الشركة فإن هذا الأخير كان يطلع على BAOSEM من أجل معاينة الإعلانات التي تهم الشركة وأيضا الاتصال بالغرفة التجارية قصد التحري على شركات المناولة من الباطن المزمع التعامل معها، مضيفا أن الخدمات التي يقدمها المستشار يمكن أن تكون شفهية وليس من الضروري أن تكون مكتوبة وأن كل عقود الاستشارة هي عقود نموذجية تنص على التزامات محددة وقد قدم عقد استشارة مماثل أبرمته شركته مع السيد سواق رابح الذي تعاقدوا معه قبلا وأنه حسب علمه لم يكن لمزيان محمد وابنه رضا أي دور سواء في تحضير ملف المناقصة الذي شاركت فيها شركته في إطار مجمع مع شركة SAIPEM SPA
لا قبل ولا بعد وبأن استخدام ابن المدير السابق لسوناطراك كمستشار لا يشكل تعارضا في المصالح خاصة بالشفافية التي تمتاز بها المناقصات التي يتم الإعلان عنها من طرف الشركات الكبرى، وأكد أن المدير محمد مزيان لم يكن له أي دور خلال هذه المراحل إضافة إلى توضيحات وتفاصيل بالأسماء والأرقام ذكرها ذات الشاهد.

///////////////////////
مقران آيت العربي ل"الحوار":
التأجيل كان بتعليمات فوقية هدفه إبقاء الرأي العام موجها للبليدة

صرح الأستاذ "مقران آيت العربي" محام متأسس في قضية سوناطراك 1 أن قرار التأجيل كان غير متوقع خاصة وأنه اتخذ في الساعة الأولى من افتتاح الجلسة، حيث قال إنه كان بناء على تعليمات فوقية لأغراض سياسية الهدف منه إبقاء الرأي العام موجها إلى مجلس قضاء البليدة الذي شهد محاكمة قضية الخليفة التي دخلت يومها التاسع والعشرين، كما ذكر بصريح العبارة "أنا لا أنتظر محاكمة عادلة وفقا للقانون والمعاهدات التي وقعت دوليا". وفي معرض تصريحاته ذكر ذات المحامي أن كل متهم من حقه أن يمثل للمحاكمة أو يستفيد من الإفراج المؤقت إلى حين موعد الجلسة المحددة ما دفعه للتأسف قائلا "حرية المتهمين اليوم أمام هذه المستجدات أصبحت مؤقتة"، وكان مقران آيت العربي قد توقف عند مسألة إحضار الشهود التي أثيرت يوم 25 مارس الماضي، حيث هيئة المحكمة رفضت إرجاء فتح الملف بسببهم بعدما تم التأكيد أنه سيتم إصدار أوامر بإحضارهم وأن استلزم الأمر استعمال القوة العمومية، متسائلا هل هذه الأحكام لا تزال سارية المفعول أمام تأكيد النيابة أمس ذلك.
////////////////


الدفاع في القضية يؤكد:
كنا مستعدين للمحاكمة ولكن …
أكد المحامي شايب صادق على غرار محامين كثيرين أن هيئة الدفاع كانت مستعدة للمحاكمة مراعاة بالدرجة الأولى الفترة التي قضاها موكليهم في الحبس والتي تجاوزت خمس سنوات ما يخالف ما تنص عليه المواد 123 . 124 . 125 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء في مضمونها أن الحبس المؤقت مدته بين 16 و 20 شهرا كأقصى تقدير ولكن حسب شايب الأمر راجع لمدى تنفيذ النيابة العامة لمحتوى الحكم الذي صدر بخصوص استدعاء الشهود.
وبدوره ذكر الأستاذ "حسين شياط" دفاع محمد مزيان وأبنائه أن قرار التأجيل لا يمكن مناقشته كونه راجع للسلطة التقديرية للقاضي وبخصوص الشهود أكد أن كل واحد مهم مقارنة بحجم قضية سوناطراك 1 المطروحة أمام العدالة لسنوات.
وفيما يخص عدم حضور 29 شاهدا من أصل قائمة تضم 108 وتغيبهم عن جلسة أمس قال المحامي بوشاشي مصطفى إن الأمر ربما يرجع لتغيير محل إقامتهم خاصة وأن التحقيق في ملف الحال أخذ وقتا.
وحسب ما أدلى به عدة محامين ل"الحوار" فإن ملف "سوناطراك 1 " شهد تأجيلا ثانيا اعتبروه غير متوقع خاصة وأن القرار اتخذ خلال الساعات الأولى من افتتاح الجلسة مقارنة بالتأجيل الأول الذي كان في حدود الساعة السابعة والنصف مساء الذي كان بسبب انسحاب هيئة الدفاع من القاعة لتمسكهم بضرورة حضور الشهود والاستماع إليهم.
///////////////////////////
كواليس

رئيس مدير عام سوناطراك حضر جلسة المحاكمة
الصدمة كانت بادية على وجود الحاضرين خاصة محامي وعائلات المتهمين خلال اللحظات الأولى من نطق القاضي بقرار تاجيل القضية للدورة الجنائية المقبلة.
المحامي إبراهيم براهيمي بكى بمجرد سماعه للحكم القاضي بالتأجيل.
تقدم الدفاع بطلبات الإفراج المؤقت لصالح موكليهم كان بنبرات غضب وتوتر.
أغلب المتهمين خلال النطق بحكم الإرجاء المبكر بدت عليهم علامات التعجب والدهشة.
غياب تشغيل الميكفات الهوائية في قاعة الجلسة .
عائلات المتهمين حاولوا التقرب من قفص الاتهام الذي عرف حراسة مشددة.
دفاع المتهم الرئيسي (ب. بومدين) نائب المدير المكلف بنشاطات المنبع بمجمع سوناطراك انفعل أمام المحكمة ما اضطر القاضي رقاد محمد لمقاطعته وتوجيه له الملاحظة.
حضور أمس كان محتشما مقارنة بجلسة 25 مارس الماضي التي عرفت حضورا كبيرا لإعلاميين محليين وأجنبيين وكذا ممثلين عن سفارتي ألمانيا وإيطاليا.
محامون غادروا مجلس قضاء العاصمة باتجاء البليدة لتأسسهم في قضية الخليفة.