هنأ وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الشركة الناشئة "ليغال دوكترين" صاحبة المنصة المتخصصة لاسيما في جمع ورقمنة ونشر التشريعات بمناسبة إطلاق منصتها الموجهة لعديد البلدان الإفريقية، واصفا إياها بالنموذج الذي يجب الإحتذاء به. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن الوزير بلحيمر قال " نهنئ الشركة الناشئة، صاحبة المنصة legal-doctrine.com التي تجمع وترقمن وتنشر التشريعات والتنظيمات والقرارات القضائية، لإطلاقها منصة موجهة لعديد البلدان الافريقية". وأضاف الوزير، أن هذه المؤسسة الناشئة قد تميزت بشكل خاص بنجاعة نظامها الخاص باليقظة القانونية الموضوعة مجانا في مرحلة كوفيد-19 وكذا بجدوى المحتوى الذي يمكن الحصول عليه على مستوى منصتها بفضل محرك البحث. وأوضح بلحيمر، أن المؤسسة التي تحظى بتقدير كبير من طرف فواعل العالم القانوني والمالي، قد نظمت عدة ندوات قانونية على الانترنت في عدة بلدان بمشاركة متدخلين وطنيين وأجانب، كما مكنت أسرة القانون من تبادل الأفكار حول مواضيع الساعة، مشيرا أن الأمر يتعلق بمبادرة مبتكرة جزائرية 100 بالمائة يتعين تشجيعها وترقيتها على مستوى نظامنا لتشجيع بروز سلسلة تأثير ايجابية على الاقتصاد في مجمله. وأشار الوزير إلى أن المبادرة قد تبدو في منتهى البساطة إلا أنها تبعث على تحديات كبيرة، مبرزا أن كبرى الشركات الأمريكية تتجه أكثر فأكثر نحو أسواق الدول الجنوبية حيث هناك عدد كبير من السكان الشباب المتصلين بالأنترنت. وأضاف الوزير أنه بالنسبة للبلدان المضيفة، المؤيدة لتمركز البيانات، فإن النصوص التنظيمية السارية المفعول تحبذ التبعية الهيكلية للبلدان السائرة في طريق النمو نظرا للمرافق الرقمية التابعة للأجانب وتخصص لها جزء غير عادل من الامتيازات الاقتصادية لهذه البيانات من أجل إجبار المؤسسات ذات التكنولوجيا العالية أن تصبح كيانات دائمة على إقليمها قصد رفع مبلغ الرسوم المفروضة عليها إلى أقصى تقدير. وأوضح يقول، أن تدفق البيانات ليس في منأى عن الرغبة في الهيمنة، وهو ما يدفعنا على التساؤل إذا ما لم نكن نعيش نهاية الامبريالية الرقمية التي يترجمها التوزيع غير العادل للمواقع-الموارد، والاختلاف بين موارد البيانات الجديدة وتموقع مراكز البيانات التي أدت إلى ظهور نوع من احتلال البيانات والاستعمار الرقمي إن صح التعبير. وكشف بلحيمر أن التحدي يتمثل في توطين قواعد المعلومات كقوة ثمينة للصناعة الرقمية وذلك بفضل الامتيازات التنافسية التي توفرها للشركات المحلية +للكلاود كمبيوتينغ+ والرفع من تدفق اتصالها بفاعلين آخرين من قطاع الإعلام الآلي المحلي.
