حجز أجهزة اتصال لاسلكية ومواد متفجرة بميناء وهران

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 3 أجهزة اتصال لا سلكية، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات التي حاول أصحابها مطلع الشهر الجاري تمريرها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية عبر ميناء وهران، حيث لا يزال التحقيق جاريا لتحديد وجهة هذه المواد المحظورة والتي لا يستبعد وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية خاصة بعد اكتشاف وجود ثغرة على مستوى الميناء كانت تستغلها شبكة مختصة في تهريب الأسلحة الحربية ودعم الإرهاب غرب الوطن قبل أن يتم الإيقاع بعناصرها في جوان الماضي. وسمح حسبما علمت ''النهار'' من مصادر جمركية مطلعة، تشديد إجراءات المراقبة على مستوى ميناء وهران منذ بداية الشهر الجاري في إحباط تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تعادل قيمتها المالية 60 ألف دج، كما تمكنت ذات المصالح من حجز ما يزيد عن نصف كلغ من المواد المتفجرة متمثلة في البارود المستعمل في تعبئة خراطيش بنادق الصيد، فضلا عن 60 هاتفا نقالا وأجهزة إلكترونية معتبرة تعادل قيمتها حوالي 500 ألف دج، والتي يرجح أنها كانت موجهة نحو السوق السوداء، أين يسهل وصولها إلى أيادي الجماعات الإرهابية، كما أثبتته التحريات سابقا في قضية الشبكة المختصة في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة الحربية وإسناد الجماعات الإرهابية التي أطاحت بها المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم منتصف الشهر الجاري، بعدما انطلقت التحريات من السوق الأسبوعي ''ماسرة''، بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص يتاجرون في الأسلحة، لينتهي التحقيق إلى توقيف 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة، ينشطون عبر كل من ولاية تيارت، مستغانم وغليزان، وذلك بالتواطؤ مع أطراف من داخل الميناء، وليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز كميات مماثلة من الأسلحة المحظورة على مستوى نفس الميناء. وعلى صعيد مواز، تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية حسبما تسرب من معلومات، من حجز 244 خرطوشة من السجائر بمختلف الأنواع، إضافة إلى دراجة نارية من نوع ''كاوازاكي'' وكمية هامة من قطع غيار مختلف المركبات بقيمة مليون و700 ألف دج، زيادة إلى مجموعة من المجوهرات المقلدة.