الإعلان عن نتائج الإستفتاء المتعلق بالخدمات الاجتماعية اليوم

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية سيكرّس مبدأ ''الشفافية في التسيير''، بهدف تفادي ''المحاباة والمحسوبية'' في الاستفادة من هذه الأموال، التي تناهز قيمتها المالية 20 مليار دينار. وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أن اعتماد التسيير اللامركزي لملف الخدمات الاجتماعية ''سيضمن استفادة عمال القطاع بطريقة مباشرة وسريعة، من مستحقاتهم المالية، ملحا على أن هذا الخيار من شأنه تجسيد مبدأ المراقبة الميدانية المباشرة للأموال''، مشيرا إلى أنه ''من المستحيل مراقبة الأموال بالتسيير المركزي''. وقال بوجناح في هذا الصدد أن الطرح المقابل والمرفوض من طرف نقابته والمتعلق بإنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير هذه الأموال، مضيفا في نفس السياق، أن ست نقابات وبعض التنسيقيات تؤيد مبدأ تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية؛ لما له من ''فائدة على عمال القطاع''. وقال بوجناح عبد الكريم بضرورة إرساء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن أغلب عمال القطاع أبدوا نيتهم التصويت لصالح هذا الخيار، على اعتبار أنه يستجيب لرغباتهم، موضحا أن الاستفتاء المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، سينتهي اليوم على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن، الخلاف الدائر بين النقابات حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بين مؤيد للتسيير المركزي ومدافع عن التسيير المحلي. وأضاف أن وزارة التربية شكلت خلية مراقبة الانتخابات على مستوى المؤسسات التربوية والمديريات والوزارة، مشيرا إلى أن عملية الفرز وكشف النتائج ستتم اليوم الأربعاء. وبالمقابل، فإن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، اجتمعت في نهاية أكتوبر الفارط لإعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية.
في الوقت الذي تشكك النقابات في نزاهة الانتخابات قبل إجرائها
وزارة التربية تحمل النقابات مسؤولية التزوير في انتخابات الخدمات الاجتماعية
اجتمع أمس، ممثلو النقابات الوطنية للتربية السبع المعتمدة، مع ممثلي وزارة التربية بمقر الوزارة، قصد تحديد نقاط التقارب بين النقابات والوزارة الوصية، حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكشف أمس حيرش جهيد مسؤول المنازعات في النقابة الوطنية لعمال التربية، على أن الوزارة ركزت في الاجتماع على وضع النقابات في الصورة لضمان السير الحسن للانتخابات، كما أثنت على أن الحملة الانتخابية جرت بطريقة حضارية، رغم بعض التجاوزات من طرف بعض النقابات التي واصلت حملتها وانقضاء المهلة القانونية. وسعت الوزارة خلال الاجتماع؛ حيث انقسمت بين ضرورة انتهاج طريقة للتسيير المحلي وبين اتخاذ طريقة التسيير عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، كما تم التطرق إلى كيفية مراقبة انتخابات اليوم، وهذا بتسخير كافّة الإمكانات لضمان نجاح الاقتراع حتى تثبت عكس ما تردده بعض النقابات المشككة أساسا بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، إلى جانب العمل على تقليص الفوضى الناجمة عن الصراعات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي طالت كل مؤسسات الموزعة عبر الولايات، باعتبارها حديث الساعة والانشغال الوحيد لدى عمال قطاع التربية. وقد أكدت الوزارة من جهتها، على أنّ طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لن يتقرر، إلا بعد عملية التصويت التي ستجري بكل شفافية، والتي ستبين قرارات عمال القطاع في تسيير أموالهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة منها والتي تقدر حسب وزارة التربية ب 20 مليار دينار، كما تطرقت إلى السياسة التي انتهجتها بعض النقابات والمتعلقة أساسا بالتشكيك في الصيغة المقترحة للانتخابات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي ساهمت في كل صغيرة وكبيرة في مسار إعداد المنشور الوزاري المتعلق بتنظيم انتخابات لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية والحامل رقم 618 بتاريخ 15 نوفمبر، والذي تم إعداده حرفيا بالتنسيق مع جميع النقابات المعتمدة والإدارة المركزية.