فيما يوجد ستة متهمين في حالة فرار : إطارين سابقين في الجيش متورطين في قضية نصب و احتيال

يتابعون على أساس ارتكاب جنح تكوين جماعة أشرار، التزوير و استعمال المزور، النصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد . القضية حركها الضحية وهو تاجر بالجملة لأجهزة و معدات الأمن و الحماية بعدما تقدم إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها انه راح ضحية عملية نصب و احتيال قامت بها مجموعة أشخاص.
الوقائع التي تعود إلى أربع أشهر خلت حسب محضر سماع الضحية إلى سببه اتصال هاتفي قام به المدعو "ب.ك" صاحب الشركة لتحضير طلبية تتمثل في ألبسة و أحذية للعمال بقيمة 23 مليون سنتيم، كما قام ذات الشخص بإرسال سند طلبات إلى الضحية الذي اخطر في اليوم الموالي عن طريق مكالمة هاتفية أن سائق شاحنة سيتقدم إليه لأخذ الطلبية حاملا معه وثائق تتمثل في نسخة سجل تجاري نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شيك بمبلغ 23 مليون سنتيم ليسلم له السلعة، و بعد يومين اتصل الضحية بالبنك الكائن مقره بالدويرة بخصوص الشيك و هناك تم إعلامه أن الشيك المقدم بدون رصيد.
من جهة أخرى و حسب نفس المصدر فاتن الضحية قام بتسلم سلعة متمثلة في 200 حذاء و 1000 قفاز سلمها للمدعو "ب.ك" عن طريق شخص آخر يجهل هويته حيث سلمه ملف خاص بالطلبية و شيك بقيمة 400 مليون سنتيم، ليقوم في اليوم الموالي بالاتصال بالبنك ليتبن أن الشيك بدون رصيد، و هنا تأكد الضحية انه وقع في عملية نصب و احتيال من طرف العصابة. في انتظار المستجدان التي سيكشفها التحقيق بغرفة الاتهام بمجلس البليدة.