أدانت محكمة بئر مراد رايس أمس، مؤسسي الشركة الوهمية ''بايب لاين'' بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، وكذا تهمة النصب والاحتيال، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، بعد أن التمست ضدهم النيابة عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، بعد أن عمد هؤلاء إلى تزوير الشهادات المصرفية والطلبيات وكذا السجلات التجارية فضلا عن تزوير الشيكات البنكية باسم شركات وهمية للنصب على القرض الشعبي الجزائري وشركة ''44'' لخدمات الكمبيوترملابسات القضية، ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، تتلخص في الطرق الاحتيالية والتضليلية التي كان ينتهجها المتهمون للنصب على ضحاياهم، من خلال إنشائهم لشركة وهمية يعملون باسمها ويحصدون عن طريقها مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين، مشيرة إلى أن هذه الشركة كانت تحمل اسم ''شركة عارضة لحاسوبات محمولة مجهزة وكاملة للبيع''، مؤكدة أن أصحاب الشركة الثلاثة كانوا يقدمون عروضا مغرية لمختلف المؤسسات والبنوك من بينهما شركة ''4 4'' لخدمات الكمبيوتر فضلا عن بنك القرض الشعبي الجزائري ناهيك عن تجار ومتعاملين، موضحة أنه تم اقتناء عدد معتبر من الأجهزة الإلكترونية بمبالغ ضخمة، ليتبين فيما بعد أن الشركة العارضة لا أساس لها من الصحة وأن الوثائق والعناوين التي تقدمت بها خاطئة وغير مصرح بها. بالموازاة، وبعد سماع الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري الذي غاب عن الجلسة خلال كل مراحل التحقيق، صرح أن مصالح البنك تفطنت لوجود حساب بنكي على مستوى وكالتي ديدوش مراد التابعة لذات البنك، واحدة تحمل رقم 114 والثانية رقم 143، موضحا أنه بعد مراودة عمال المصلحة شكوك بخصوص التعاملات المشبوهة التي يقوم بها صاحب الحساب الجاري، تم مباشرة تحريات داخلية أفضت إلى اكتشاف أن كل الشيكات المقدمة من طرف هذا الأخير مزورة ومستنسخة، الأمر الذي دفع بهم إلى رفع شكوى ضده أين تأسس القرض الشعبي الجزائري طرفا مدنيا. من جهة أخرى، أكد صاحب شركة ''4 4'' لخدمات الكمبيوتر التي تأسست هي الأخرى طرفا مدنيا في قضية الحال، أنه في إطار تعاملات الشركة اطلعت على إحدى الجرائد التي نشرت إعلانا بخصوص عملية بيع أجهزة خاصة بالإعلام الآلي، وأن هذه الشركة تقدم عروضا تسهيلية بمبالغ معقولة، ليتم الاتصال بها عن طريق الهاتف لطلب معلومات وتوضيحات حول المواد المعروضة من طرفهم، موضحا بهذا الخصوص، أن شركته قامت بإرسال جدول الطلبات عن طريق الفاكس وبعد الاتفاق بينها وبين الشركة العارضة، قاموا بإرسال فاتورة مبدئية عن طريق الفاكس مرفوقة بشيك بنكي قدره 418 ألف دينار جزائري خاص بالقرض الشعبي الجزائري وتابع لشركة ''بايب لاين''، مفيدا أنه بعد تقديم الشيك للمخالصة عن طريق بنكهم ''بي آن بي باريبا''، تبين أن الشيك مزور ومزيف. وعلى صعيد متصل، اتضح أن التاجر الذي راح ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين، أوضح في محاضر سماعه أنه في جانفي من السنة الجارية، اتصل به مسير شركة ''بايب لاين'' لإفادته بقائمة العتاد الموجود لديهم، ليرسل مباشرة عن طريق الفاكس فاتورة تخص خمسة أجهزة إعلام آلي محمول بقيمة 419,810,00 دينار جزائري، وقدم لهم مقابل ذلك شيكات تبين بعد عرضها للمخالصة أنها مزورة وغير سليمة.
