النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء, الأحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, خصص لدراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بقطاعي العدالة والصناعة الصيدلانية, بالإضافة الى عرض حول قطاع البيئة ومشروع مرسوم رئاسي يخص قطاع المالية, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل :
"عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 30 أوت 2020 اجتماعا بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وتضمن جدول الأعمال دراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر، إثنان قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والثاني يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي باستحداث أقطاب جديدة، وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية. أما المشروع الثالث الذي قدمه وزير الصناعة الصيدلانية، فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، الخاص بالصحة.
وأُدرِج في جدول الأعمال أيضا استكمالا للإجتماع السابق، تقديم عرض من طرف وزيرة البيئة حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة قطاع البيئة في إطار المقاربة الجديدة الإقتصادية والإجتماعية، ومشروع مرسوم رئاسي عرضه وزير المالية يحدد التدابير المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس (كوفيد-19)، والتصدي له، بالإضافة إلى مشروع قدمه وزير الشؤون الخارجية للموافقة على الإتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018.
وبعد المناقشة والمصادقة، أسدى السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التوجيهات التالية للوزراء المعنيين للعمل بها تحت إشراف الوزير الأول.
أولا: قطاع العدالة
– التشديد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات.
– منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به.
– استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو.
– إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات.
وفي هذا الشأن، أمر السيد رئيس الجمهورية بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج.
كما كلف السيد الرئيس وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، نوه السيد الرئيس بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها.
ثانيا: قطاع الصناعة الصيدلانية
أكد السيد الرئيس أن سوق الدواء في الجزائر لابد أن يتكيف مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بِتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن. وفي هذا الشأن أمر السيد الرئيس بِما يلي:
– مرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد.
– إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد ب 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.
– إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية.
– إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو يتم تكديسها بدل إتلافها.
– التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة.
– التركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم.
– تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول.
ثالثًا: قطاع البيئة
عقب عرض وزيرة البيئة لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير اطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر السيد الرئيس بِ:
– الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا.
– إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال.
– تنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
– تكليف الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي.
– غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، لأن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس.
رابعا: قطاع المالية
أكد السيد الرئيس أنّ الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) فرضت علينا وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية.
خامسا: منطقة التبادل الحر
وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لسياستنا الخارجية… أعطى السيد الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% حتى لا تسرب إلى السوق الوطنية، وعلى حساب الإنتاج المحلي مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية.
والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شهر جانفي 2021، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الافريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي أو بتحديث شبكة السكك الحديدية ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية، ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3% سنويا.
وقبل رفع الجلسة، طلب السيد رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها، وتجنب القرارات المتسرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن".