ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع تناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، اجتماعا للحكومة، الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما قطاعي العدل والمالية، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي كل من قطاعات الشباب والرياضة والسكن والعمران والمدينة والتجارة. كما تم تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون، الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020 ، ينص على مقاربة شاملة لمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، والتي تساهم فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، والذي سيكون موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها. وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرهاي الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأخيري يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06 434 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006. ووفقا لأحكام القانون رقم 1305 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرهاي يكلف المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن المواد والأساليب المحظورة في مجال تعاطي المنشطات. كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. ويهدف مشروع هذا النص أساسا إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال) لاسيما من خلال: – إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران. – تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية. واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول تحضيرات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين".
