هذا ماتضمنه مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام الإلكتورني

درست الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
ويهدف مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بلحيمر، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 – 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.
ويأتي هذا النص التنظيمي امتدادا للمادتين 66 و 113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، إذ يهدف خاصة إلى وضع الصحافة الالكترونية المكتوبة في مسار يتوافق وأهداف القانون.
ويحدد النص القواعد التي تنظم الاجراء التصريحي للتأسيس ويؤكد في هذا الشأن على أن نشاط الإعلام عبر الانترنت هو نشاط حر.
كما يوضح كيفيات ممارسة حقوق التصحيح والرد كما تنص عليها المادتان 100 و 101 من قانون الإعلام.
ويؤكد مشروع المرسوم التنفيذي أن حرية التعبير مبدأ لا يمكن أن يكون مطلقا كيفما كانت طريقة السير المنتهجة وان التقدم التكنولوجي يوفر للناشرين الإعلاميين سبل و وسائل متميزة للتعبير.
وحسب النص، "تتميز الصحافة الالكترونية بإمكانية الوصول إليها بشكل متواصل وهو الأمر الذي لم يتمكن القانون من التحكم في آثاره ونتائجه على النظام العام".
ويشير مشروع المرسوم التنفيذي إلى أن الصحافة الالكترونية تعزز من إمكانيات نشر المعلومة بحيث يمكنها المساهمة بشكل نشط في المجهود الجماعي الرامي إلى دمقرطة وأخلقة الحياة العامة.
وأشار النص إلى أنه "يمكن للناشرين الصحفيين، الذين أضحوا مُؤطرين بشكل أفضل من الجانب القانوني، المشاركة بشكل فعال في تحقيق وظائف وأهداف المادتين 2 و 5 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام".
ويخضع نشاط الإعلام عبر الانترنت "إلى النشر عبر موقع الكتروني موطَن حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق +.dz+ (المادة 06).
ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي "أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وابداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع، بالجزائر" والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ وأن يحمل اجباريا لاحقة +.dz+ وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني) ".
وحسب ذات النص "يمكن أن يكون الآوي مؤسسة عمومية أو خاصة او صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة".
وبخصوص أنواع الإيواء الواجب توطينها في الجزائر يوضح النص أنه "سيخصص خادم مادي للإيواء بما فيها جزء النظام (المنطق) في حين سيأوي خادم كبير العديد من المواقع التي ستتقاسم كل موارده (أقراص، ذاكرة حية ..) بما فيها جزء النظام"،
وانه "سيتم تخصيص جزء منطقي من خادم مادي كبير يخصص للموقع"، مبرزا أن هذا "النوع مطلوب جدا نظرا لسهولة تنصيبه من الناحية التقنية بواسطة منصات خدمة ذاتية".
ويجب أن يكون تسيير الموقع "من الجزائر" مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني المتمثل في الصيانة (تصميم، إضافة أقسام تحديثات الامان وأرشفة السجلات (logs)، حسبما جاء في النص الذي أكد انه "يمكن للمسير أو الآوي أن يشرف على هذا التسيير".