حدّدت حكومة عبد العزيز جراد، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المعايير التي بموجبها يتم التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، ووفق المرسوم التنفيذي رقم 155 / 18 المؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق ل 04 جوان 2018، فإنه يهدف إلى تحديد معايير القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بين 12 و 30 ألف دينار للمتر المربع. وحسب ما تضمنته الجريدة الرسمية في عددها ال 59، فإن المساكن المسلمة قبل سنة 2004، فقد تم تحديد سعر المتر المربع الواحد ب 12 ألف دينار، أما المساكن المسلمة بين سنتي 2004 و 2009، فقد تم تحديد سعر المتر المربع ب 20 ألف دينار، في حين، حدد سعر التنازل على المساكن خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، ب 25000 دج، أما عن المساكن الموزعة من 2015 إلى تاريخ صدور هذا القرار، فقد تم تحديد السعر في حدود 30 ألف دينار للمتر الواحد. ووزعت وزارة السكن الأحياء السكنية على ست مناطق حسب طبيعة الأحياء، سواء بقربها من وسط المدينة أو تواجدها بمحاذاة المراكز التجارية، كما قامت بتقسيم البلديات إلى 5 مناطق فرعية، بين الحي الفخم ووسط المدينة والأحياء المحيطة بالمدينة والضاحية، إضافة إلى المنطقة البعيدة جدا. إلى جانب ذلك، تم تحديد معاملات خاصة حسب المناطق الستة المدرجة، والتي بدورها قسّمت كل واحدة منها إلى خمس مناطق فرعية، حيث عرفت المنطقتين الأولى والثانية نقاطا أعلى مقارنة بالمنطقتين الثالثة والرابعة، في حين، شهدت المنطقتان الخامسة والسادسة أقل عدد من النقاط، كما تم تصنيف المحل موضوع التنازل من أجل أخذ مستوى مرتبته بعين الاعتبار، في أحد الأصناف الأربعة والموزعة بين "الفخامة العالية" و"الفخامة الحسنة" و"اقتصادي" و"جد اقتصادي". وكانت الحكومة نهاية 2018، قد سمحت لكافة المستفيدين من المساكن الاجتماعية، باقتناء الشقق عن طريق التنازل، لكن العملية لم تنطلق بفعل عدم تحديد سعر التنازل.
