رئيس الجمهورية: لن نُفلت من نهب المال العام ومارس أعمال الفساد وأضر بمصلحة المواطنين

تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة.
واعتبر رئيس الجمهورية الصندوق كآلية جديدة للتمويل المرن والمحفّز للشباب حاملي المشاريع والذين غالبًا ما اصطدم طموحهم بالعراقيل البيروقراطية المحبطة.
وأكد الرئيس تبون عزمه على تجاوز هذه العراقيل بالاتجاه نحو حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة.
لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية.
وهذا تجنّبًا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي ميّزت إلى عهد قريب علاقة الإدارة بما عُرف "رجال الأعمال والمستثمرين".
وقال رئيس الجمهورية "لقد تأثر الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية بشكل بليغ من هذه التصرفات الخطيرة التي عقدنا العزم على وأدها".
ووعد رئيس الجمهورية بعدم إفلات كل من تسبّب في نهب المال العام وفي أعمال الفساد والإضرار بمصلحة المواطنين من المتابعات القضائية التي تتولاها الأجهزة المختصة بشكل مستقل عادل وشفاف.
لأجل هذا –يضيف الرئيس تبون- يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة.
وقال رئيس الجمهورية إنّ إعداد المورد البشري المؤهّل وتطوير البُنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة، سيسمح بالاستفادة من فوائد الرقمنة إلى جانب التصدي لمخاطر السيبريانية على أمن البلاد ومنظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ودعا رئيس الجمهورية المؤسسات عاجلاً غير آجل بإعادة هيكلة نفسها والاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعًا لا مفرّ منه.
وقال إنّ هذا الواقع المبني على التحوّل الرقمي السريع، يوفّر للحكومات وللقطاع الخاص فرصًا هائلة للانتشار والتوسع بين مختلف شرائح المجتمع وفئات المواطنين، بل يتعدى مداه كل الحدود.
وأضاف الرئيس تبون "لقد سبق لي إسداء التوجيهات اللازمة والتي أحرص كل الحرص على تجسيدها بخصوص الإسراع في رقمنة القطاعات الوزارية وتحقيق الترابط بينها إسهامًا في محاربة البيروقراطية والفساد مع ضرورة إيجاد حل جذري لمشكل بطء تدفق الإنترنت نظرًا لأهمية التدفق السريع في إنجاح عملية الرقمنة".
وسجّل رئيس الجمهورية بارتياح شروع بعض القطاعات في تبني العملية من خلال وضع أرضيات رقمية خاصة.