تقع في قلب مدينة البويرة والوالي الحالي قرر استرجاعها وتشييد متوسطة عليها قطعة الأرض تم تسجييها وإيهام الرأي العام بأنها ملك للوكالة العقارية للتنظيم العقاري قرر والي البويرة، عبد السلام لكحل عياط، تجريد شقيق وال أسبق للبويرة، من قطعة أرض كانت ملكا للدولة، واسترجاعها. وحسب مصادر مطلعة، فإن والي البويرة لكحل عياط، أمر باسترجاع قطعة أرض تبلغ مساحتها 722 متر مربع، وتقع في قلب مدينة البويرة، وتحديدا قرب مقر مجلس القضاء. وبينت المعطيات التي تحوزها "النهار" أن الشخص الذي استفاد من قطعة الأرض تلك هو شقيق الوالي الأسبق للبويرة مولود شيريفي، الذي تم تحويله فيما بعد إلى ولاية وهران، قبل إنهاء مهامه في سبتمبر من العام الماضي. وفي التفاصيل، أوضحت مصادر "النهار" أن شقيق الوالي الأسبق شيريفي استفاد من قطعة الأرض تلك، منذ قرابة أربع سنوات، وتحديدا عندما كان شقيقه على رأس ولاية البويرة، وهو ما يعتبر بنظر القانون بمثابة إساءة استغلال نفوذ وتعارض مصالح. المثير في هذه القضية هو أن المستفيد من قطعة الأرض قام بعدة أساليب للتمويه والتضليل، لإخفاء حقيقة استفادته من قطعة الأرض الشاسعة تلك، حيث جرى تسييجها ونصب لافتة عملاقة، تشير إلى تحويل ملكيتها إلى الوكالة الولائية للتنظيم العقاري. غير أن التحقيقات التي أمر والي البويرة الحالي عبد السلام لكحل عياط، وأشرف على سيرها، قادت إلى كشف ذلك التمويه، والوصول إلى هوية المستفيد الحقيقي من تلك القطعة الأرضية، الذي حاز عليها في إطار مشروع استثماري وهمي. وفي آخر التطورات، علمت "النهار" أن الوالي لكحل عياط قرر وضع قطعة الأرض المسترجعة تحت تضرف قطاع التربية، حيث تقرر تشييد مبنى متوسطة عليها، على أن يتم إنجاز مشروع خدمات بالشراكة بين البلدية والوكالة الولائية للتنظيم العقاري على قطعة أرض مجاورة. للإشارة، سبق لوالي البيورة أن أعلن عن تمكنه من استرجاع 35 هكتارا من العقار الصناعي، كانت ملكا لمستثمرين وهميين، منهم اطارات في الدولة، كشفت التحقيقات التي أجريت حول العقار الصناعي، أنهم استولوا عليها من دون إنجاز أي مشروع، كما تم تحويل ازيد من 50 مستثمرا وهميا على العدالة لحيازتهم 109 قطعة أرضية من دون وجه حق.
