مديرية التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي في تعليمة لمديري المؤسسات الجامعية إحصاء شامل للأساتذة الراغبين في التحصل على مسكن قبل 28 فيفري الجاري وجهت مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية، أمرتهم من خلالها بإحصاء الأساتذة الجامعيين المسجلين في صيغ البيع بالإيجار "عدل" والترقوي المدعّم "LPP" من أجل مساعدتهم في التحصل على مساكنهم في أقرب وقت ممكن. وأكدت المراسلة التي تحوز "النهار" على نسخة منها، بأن عملية الإحصاء يجب أن تكون قبل 28 من الشهر الجاري، مؤكدة بأن الوزارة ستعمل بالتشاور مع القطاعات الأخرى من أجل تسهيل وتيرة التحصل على مساكن الأساتذة الجامعيين المعنيين في أقرب فرصة. من جهة أخرى، ومن خلال ذات المراسلة، أمرت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية، بإحصاء شامل للأساتذة طالبي السكن على مستوى كل مؤسسة جامعية مقارنة مع مختلف الحصص المخصصة لهم بكل الصيغ، سواء السكنات الوظيفية المنجزة لفائدة القطاع، أو السكنات الاجتماعية الموضوعة تحت تصرفهم لاستعمالها كسكنات وظيفية. ويأتي هذا الإجراء، حسب الوزارة، في إطار تقييم سير ملف السكن لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وباعتبار المعلومة الإحصائية أداة هامة في تقييم وتوجيه سياسة القطاع في هذا المجال. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وعد بأنه سيتم وضع ورشة عمل لمراجعة القانون الخاص بالأستاذ الجامعي، كما وعد الأساتذة بالنظر في تفعيل "مساكن الإعارة" والعمل على مراقبة البطاقية الوطنية لاسترجاع المساكن الوظيفية. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اللقاء الذي جمعه بمسعود عمارة، رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بأن القطاع يعمل جاهدا على تحسين مستوى الأستاذ الجامعي، من خلال رفع الأجور وتوفير المساكن. للإشارة، فإن المساكن التي استفاد منها الأساتذة في البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها عالقا، هي في طريق تسوية وضعيتها مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة الأساتذة.
