عقوبات تصل إلى 20 سنة حبس لمخربي العملية الإنتخابية

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد إلى دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية.
وخلال قدّم وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال
والهدف من مشروع المرسوم هو ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع.
وكذا ممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
كما تصل العقوبات الجزائية المنصوص إلى 20 سنة حبس لكل من قام بإتلاف أوبنزع صندوق الاقتراع.
كما تمس العقوبات الإخلال بالإقتراع أوبتعكير صفو عمليات التصويت.
وهذا وفق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.