الوزارة الأولى: حكم "العصابة" أظهر ممارسات سيئة وناشطون بالخارج يريدون إفشال مسار التغيير

قالت الوزارة الأولى، إن العشريتان الأخيرتان تحت حكم العصابة، شهدتا ظهور ممارسات سيئة خرجت عن المطالبة الشرعية للحقوق لمنطق اللاشرعيةّ.
وحسب الوزارة، كانت تلك العشريتان متنكرتان لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج.
وأشارت أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري، وتعبر عن ذلك بالانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار البناء والتجديد.
عكس الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد، لنشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لنهايته.
وأكدت أن النداء موجه لجميع العمال، للتحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية، كما هو منصوص عليه.
وكذا تفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد.
وقالت إن مسار التغيير الذي باشرته السلطات العمومية لبناء الجزائر الجديدة، يقتضي تغليب العقل واستحضار التضامن والتكافل التي دأب عليها الجزائريون.
وهذا لتجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في كنف الحوار المسؤول الذي يكفل معالجة متوازنة وواقعية لكل الانشغالات المعبر عنها.
ولذلك، فإن الحكومة تبقى عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتدعيم السلم الاجتماعي.
كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام.