في إطار التحقيقات في اغتياله

تشريح جثمان " فادي البطش " بالعاصمة الماليزية

يخضع جثمان المهندس الفلسطيني فادي البطش، الذي اغتيل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، للتشريح يوم أمس، في إطار التحقيقات في اغتياله.
وقتل البطش (35 عاما) برصاص أطلقه مسلحان كانا على متن دراجة نارية، رجحت السلطات الماليزية ارتباطهما بأجهزة استخبارات أجنبية، كما اتهمت عائلته جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بقتله.
من جانبها دانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، جريمة اغتيال البطش وأشارت إلى أن: "سفارات دولة الاحتلال هي أوكار للإرهاب والإفساد ونشر الفوضى وملاحقة المخلصين والنابغين من أبناء الأمة العربية والإسلامية".
وردا على هذه الاتهامات قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن العالم الفلسطيني الذي قتل بالرصاص بماليزيا، كان خبيرا في الصواريخ "ولم يكن قديسا"، لكنه نفى مسؤولية الموساد عن اغتياله.
وقال ليبرمان إنه من المرجح أن يكون البطش قتل في إطار نزاع فلسطيني داخلي.
وأضاف في حديثه لإذاعة إسرائيل: "سمعنا بالنبأ من الأخبار. وتلقي التنظيمات الإرهابية باللوم، في كل عملية اغتيال، على إسرائيل – نحن معتادون على ذلك".
وتابع: "لم يكن الرجل قديسا، ولم يكن يعمل على تحسين البنية التحتية في غزة، فقد كان يعمل على تطوير دقة الصواريخ… نحن نرى باستمرار تصفية حسابات بين فصائل مختلفة في التنظيمات الإرهابية، وأعتقد أن هذا هو ما حدث في هذه الحالة".
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن البطش مهندس في "حركة حماس"، وخبير طائرات من دون طيار، في تلميح إلى احتمالية وجود دور للموساد في حادث الاغتيال.
واغتيل البطش، بينما كان يغادر منزله متوجها إلى مسجد لصلاة الفجر في جومباك إحدى ضواحي كوالالمبور.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي، في تصريح بعد الحادث: "يمكن أن يكون لقتله بعض الصلات مع وكالات استخبارات أجنبية، أو بعض الدول غير الصديقة مع فلسطين".
وأمر حميدي شرطة بلاده بإجراء تحقيق شامل في القضية، بما في ذلك الحصول على مساعدة الإنتربول وآسيانبول (الجهة الرسمية المكونة من أجهزة الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا) وغيرهما من الوكالات المعنية.