بطلب من وزير العدل

بدء اجراءات رفع الحصانة على ولد عباس و السعيد بركات

عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة, فقد أحال المكتب طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية
والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي “لإعداد تقرير في الموضوع, ورفعه إلى المكتب, على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة”.
حيث ترأس اليوم صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل, حافظ الأختام المتعلق ب”تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات و جمال ولد عباس, طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية”.