بلقاسم زغماتي: القضاء يملك كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يوم أمس الأربعاء بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) على الدور المحوري الذي يلعبه القضاة في كل مسار انتخابي مشددا على أن للقضاء "كل القوة و العزم" لحماية صوت الناخب.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانونين الجزائري والفرنسي" أن القضاء الجزائري "يملك في إطار القانون كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة" عن طريق آليات قانونية، بما فيها الجزائية.

وأشار بالمناسبة إلى "تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف"، كما أن القضاة، على حد تعبيره "جازفوا بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهني وصمدوا للتهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن" وهي، حسب وزير العدل حافظ الأختام، "استماتة جديرة بالثني".

وتابع زغماتي أن تلك الإستماتة و التضحيات تمثل "دلالة على أن هناك في البلاد رجال عاهدوا الله على المحافظة على الوطن و أوفوا بالقسم الذي أدووا داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن الذي لا مغيث له إلا الشعب".

وأضاف قائلا: "لقد نص الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 على مبدأ الأمن القانوني، و هي من صميم دور الجهات القضائية العليا لتكريس هذا المبدأ في الممارسة اليومية القضائية، سيما من خلال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية لحماية الحريات و الحقوق إلا أن حماية حق العيش في السلم الإجتماعي و الحق في ممارسة الديمقراطية قيم إحتماعية أسمى و لو أن كليهما مكمل للآخر".

ومن جهة أخرى، اعتبر زغماتي أن التشريعيات المقبلة المزمع عقدها يوم 12 جوان "ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أنها تندرج في إطار "مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية".

ويرى الوزير في هذا السياق، أن مسار رئيس الجمهورية يمثل "طوق نجاة يتعين على كل واحد منا التمسك به".

للإشارة، تحتضن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة يوما دراسيا حول موضوع "تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية و الجزائية في القانون الجزائري و القانون الفرنسي" بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي و كذا فرنسيين، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام.

ويشرف على اللقاء الذي ينظم أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات المحامين و برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الرئيس الأول و النائب العام لدى المحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي و عبد الرحيم مجيد.

كما يشارك في أشغال اليوم الدراسي، الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، شنتال آرنس، و رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، أحمد ساعي و الخبيرة الرئيسية ببرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، إلى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و محامين و إطارات سامية من الجزائر وكذا قضاة و محامين من فرنسا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.