زغماتي: للقضاء القوة والعزم لحماية أصوات الناخبين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) على الدور المحوري الذي يلعبه القضاة في كل مسار انتخابي مشددا على أن للقضاء "كل القوة و العزم" لحماية صوت الناخب.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانونين الجزائري والفرنسي" أن القضاء الجزائري "يملك في إطار القانون كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة" عن طريق آليات قانونية, بما فيها الجزائية.
وأشار بالمناسبة إلى "تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف"، كما أن القضاة، على حد تعبيره "جازفوا بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهني وصمدوا للتهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن" وهي, حسب وزير العدل حافظ الأختام, "استماتة جديرة بالثني".
وتابع السيد زغماتي أن تلك الإستماتة والتضحيات تمثل "دلالة على أن هناك في البلاد رجال عاهدوا الله على المحافظة على الوطن و أوفوا بالقسم الذي أدووا داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن الذي لا مغيث له إلا الشعب".
وأضاف قائلا: "لقد نص الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 على مبدأ الأمن القانوني، وهي من صميم دور الجهات القضائية العليا لتكريس هذا المبدأ في الممارسة اليومية القضائية, سيما من خلال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية لحماية الحريات و الحقوق إلا أن حماية حق العيش في السلم الإجتماعي و الحق في ممارسة الديمقراطية قيم إحتماعية أسمى ولو أن كليهما مكمل للآخر".
ومن جهة أخرى اعتبر السيد زغماتي أن التشريعيات المقبلة المزمع عقدها يوم 12 جوان "ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أنها تندرج في إطار "مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية".
ويرى الوزير في هذا السياق، أن مسار رئيس الجمهورية يمثل "طوق نجاة يتعين على كل واحد منا التمسك به".
للاشارة، تحتضن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة يوما دراسيا حول موضوع "تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي" بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي وكذا فرنسيين، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام.
ويشرف على اللقاء الذي ينظم أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات المحامين وبرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الرئيس الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد.
كما يشارك في أشغال اليوم الدراسي، الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، شنتال آرنس، ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، أحمد ساعي والخبيرة الرئيسية ببرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحامين وإطارات سامية من الجزائر وكذا قضاة ومحامين من فرنسا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.