الوصول إلى السلطة شيء مشروعا ولا غبار عليه،لكن أن يكون ذلك في إطار قانوني ووفق صندوق الأنتخابات،وكل من يمس بذلك يعرض لحكم القانون،وفي هذا الشأن قامت وزارة العدل أمس، بنشر بيان بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية،وكشفت الوزارة، عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية لارتكابهم جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون . هذا وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية" . وأضافت أن الجهات القضائية أصدرت في بعضها "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار"،حيث جاء ذلك في إطار "العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا". كما كشفت الوزارة أن الضبطية القضائية "تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين" . ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، ب"التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال" . وتتمثل "العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت" . متابعة- سامعي محمود:
