سنة من الانتظار دون تسليم الشقق لأصحابها تساؤل برلماني حول مشروع 120 سكنا تساهميا بزيغود يوسف في قسنطينة

عاد البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" ليطرح مشكلة 120 سكنا تساهميا ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة مرة أخرى، حيث وجه تساؤلا كتابا لوزير السكن والعمران والمدينة للتدخل وإعادة بعث أشغال المشروع الذي سلمت منه 45 شقة سنة 2013 وبقيت 75 سكنا تراوح مكانها منذ سنوات بسبب توقف الأشغال، وهو الوضع الذي نغص على المكتتبين حياتهم.
وفي تساؤل كتابي موجه لوزير السكن والعمران والمدينة ذكر النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" أن مشروع 120 سكنا تساهميا ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة يعاني من تأخر كبير كغيره من المشاريع النائمة بالولاية، حيث لم يتحرك أي مسؤول لبعث المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2007 إلى اليوم لم يكتمل ولم تكتمل معه فرحة مكتتبيه، مطالبا بتدخل وزير السكن شخصيا عاجلا وإيجاد حل لهذه السكنات لتسريع الأشغال بها وتسليمها لأصحابها بعد أن ثبت عدم التزام المرقي العقاري بوالشحم فاروق المكلف بإنجاز المشروع بإتمامه في الآجال المحددة.
وقال المعني أن المشروع الذي هو عبارة عن 120 مسكن ترقوي مدعم مقسم إلى جزئين منفصلين (45+75)، انطلقت أشغاله خلال شهر سبتمبر 2007، بينما وفي أفريل 2013 قام المرقي بتسليم المفاتيح للمستفيدين من الشطر الأول (45 مسكن) رغم وجود عدة نقائص، حيث قام المستفيدون ولظروف قاهرة استغلال سكناتهم رغم عدم توفرها على المرافق الضرورية مع إتمام هذه النقائص على عاتقهم (إدخال الكهرباء والغاز والماء وتهيئة الأرصفة)، أما عن الشطر الآخر (75 مسكن) فمازالت عبارة عن أطلال والأشغال فيها متوقفة تماما، حيث تساءل المعني عن تدخل وزير السكن من أجل إطلاق سراح المشروع من جديد ومواصلة الأشغال في أقرب الآجال لتمكين المكتتبين من الاستفادة من سكن العمر الذي انتظروه طويلا.
يجدر بالذكر أن المشروع المعني كان محل تساؤل كتابي لوزير السكن والعمران والمدينة العام الماضي، والذي رد حينها بتأكيد رغبة السلطات المحلية في تنحية المرقي العقاري من المشروع بعد الإعذارات الموجهة إليه كاشفا عن تسليم السكنات خلال نهاية العام المنقضي، غير أن الأمر ظل مجرد وعود مضاف لعديد الوعود السابقة بالتسليم.