هل يكفي رفع الأجور..؟ !

لم يعد في عالم الانفتاح الاقتصادي وسيطرة القطاع الخاص تقريبا على كل المواد الاستهلاكية الأساسية مما يوحي للعمال والطبقة الشعبية القاعدية البسيطة بأن مقدراتهم أصبحت بأيدي هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال الجدد الذين بات همهم هو الربح السريع وجمع الأموال بأدنى الخسارة ..؟
وهو ما يجعل الزيادة في الأجر القاعدي للعمال البسطاء الذين يكافحون من أجل البقاء على عدة جبهات أمام حياة صعبة ،فمرتب 20.000 دج المضمون الأدنى،وإن كانت هناك علاوات بتخفيض الضريبى على الدخل أو زيادة النقطة الاستدلالية جميل هو في هذا الوقت ،لكن ككل لا يكفي لمصاريف أسبوع وقد يذهب كله دفعة واحدة وزيادة إذا صادف ذلك مثلا دخولا مدرسيا أو عيد الأضحى أو مولدا .. !
وهو ما يعني أيضا أن هذه الزيادة التي سوف يستبقها التجار والسماسرة بزيادة في السلع والخدمات وكل ما هو ضروري بالنسبة للمواطن الذي باتت ظروفه تشغل بال الحكومة وبعد أخذ وعطاء كان تخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية..؟
لكن هذا الإجراء الذي يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال البسطاء الذين باتت مرتباتهم هي الأدنى على المستوى الوطني أمامك جميع الفئات المختلفة للمجتمع التي يقبض بعضها عشر مرات وهناك أكثر الحد الأدنى للأجر، لا يعني شيئا يذكر إذا لم يتم التحكم في نسبة التضخم ولم يتم تثمين العمل وتجل العامل وتعطيه مكانته التي تليق به وتشجعه على الابتكار ورفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية كما وكيفا.. !
أما وأن الحكومة ترفع الأجور والمتحكمين في السوق التجارية يرفعون الأسعار، فكأننا ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها،لأن القدرة الشرائية حين يفقد العامل صلته بالعمل وحين يصبح العمل نفسه نوعا من جلد الذات في نظر البعض الذين قضوا قضاء مبرما على القطاع العام ولجئوا إلى الاستيراد دون أن يلتفتوا إلى الإنتاج الخاص الوطني، مما جعل البلاد سوقا للمنتجات الأجنبية..؟ !