بعد حجز 11 لتر خزناها بمستودع غير مرخص الحكم بالحبس 7 و3 سنوات في حق ستيني وابنه عن قضية المضاربة في زيت المائدة بقسنطينة

أصدرت يوم أول أمس محكمة قسنطينة حكما بالحبس سبع وثلاث سنوات نافذة في حق ستيني وابنه مثلا فوريا بعد متابعتهما عن حرم المضاربة غير المشروعة لمادة أساسية، وذلك على خلفية القضية التي عالجتها مصالح الأمن مؤخرا بعد اكتشاف مخزن غير مرخص بواد الحد خزنت فيه كمية كبيرة من زيت المائدة قدرت بأزيد من 11 ألف لتر.
وتحصلت "الراية" على نسخة من بيان صادر عن نيابة محكمة قسنطينة جاء فيه أنه وفي إطار نشاطات مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية قسنطينة والمهام المنوط بها لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما فيما يتعلق بالمضاربة في السلع ذات الاستهلاك الواسع، فإنه بتاريخ السابع من الشهر الجاري وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة لغرفة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة والتي تفيد قيام أحد تجار الجملة بتخزين مادة زيت المائدة التي تعرف ندرة في الآونة الأخيرة وبكميات معتبرة بأحد المستودعات غير المصرح بها في حي الإخوة عباس قسنطينة، وعلى هذا الأساس تم تسليم إذن بالتفتيش لعناصر الضبطية القضائية لتفتيش المرآب محل المعلومة، والذي أسفر عن العثور على كمية كبيرة من مادة الزيت تقدر ب 952 وحدة من زيت 5 لتر و3169 وحدة من زيت 2 لتر.
وأكد البيان أن التحقيق توصل لكون مستغل من قبل المدعو "م.ح" البالغ من العمر 60 سنة، ليتضح بعد المراقبة الإدارية للوثائق التي قدمها المعني أن هذا المستودع غير مصرح به لمصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، ولا يخضع للسجل التجاري الذي تم تقديمه، کما تم التأكد من أن هذا المخزن مستأجر من طرف المسمى (م.ع) ابن المسمى (م.ح)، وأنها يستقلانه في تخزين البضائع بدون إعلام مديرة التجارة المختصة لمراقبته طبقا للقانون، ليتم حجز هذه المادة المتمثلة إجمالا بمجموع 11098 لتر.
هذا وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم بتاريخ 11 من الشهر الجاري تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، ليتم متابعة كل من المدعوين "م.ح" و"م.ع" عن جرم المضاربة غير المشروعة لمادة أساسية طبقا للمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15، وذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري، أين صدر حكم قضائي بإدانة المتهم (م. ع) بالجرم المنسوب له وعقابه ب 7 سنوات حبسا نافذا و600.000 دينار غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس وإدانة المتهم (م.ح) وعقابه ب 3 سنوات حبس نافذ و500.000 دينار غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.