هل تقف العقوبة المضاربة..؟!

كانت ولا زالت الإشاعة هي السلاح الإعلامي الفتاك لذي يضرب به الآخر فيصيب فريسته في المقتل، وكذلك هي الدعاية أو ما يطلق عليها في اللغة الأجنبية (propaganda)،التي هي الترويج لشيء سواء بغية تعظيمه أو تحجيمه،عن عمد وقصد وسبق إصرار وترصد،أو عن جهل وتهاون وتصديق وبلاهة..؟
وخير من يمثلها إعلاميا من حيث قوة التأثير سلبا أو إيجابا،وسائل التواصل الاجتماعي،التي أصبحت أدوات قوية للدعاية،من قبل البعض سواء كان ذلك لهدف معين مقصود أو عن جهل مطبق،ولكن غايته الترويج وقد يكون في الغالب تجاريا..!
والأخطر من الدعاية،هو الإشاعة،حيث أنها وكما يقال"الإشاعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق"،حيث تبث المعلومة وتصدق من الكثير دون تثبت،وهو أخطر ما فيها من مساويء وأضرار قد تلحق بالبلاد..؟
نقول هذا ونحن نرى ونسمع ما فعلته الإشاعة،في المجتمع الجزائري من بلبلة وحيرة،والمتمثلة في نقص الزيت من الأسواق ،فأقبل الناس دون روية ولا تفكير على شراء كل ما يجيدون في المحلات من هذه المادة الغذائية،سواء كانت جيدة أو رديئة،وهو ما ولد لهفة وتهافت كبيرين،وكأن الحرب الروسية – الأوكرانية عندنا ،فخزن من خزن،وعندما يستقيم السوق وتكثر المادة،يحار كيف يعمل بالذي عنده ..!
ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة،خاصة وقد تصدى لعملية الاحتكار والمضاربة غير مشروعة، وكلاء الجمهورية،الذين وقفوا بحزم فعاقبوا كل من يستحق العقوبة جراء فعلته هذه،التي لا شك أن وراءها فئة ضالة اتخذت من هذا الفعل المقيت الشعار الشعبي القائل "أصابت ولا خابت" المهم عنده جمع المال على حساب المواطن البسيط..؟
إنه من واجب السلطات المركزية والمحلية،التصدي لهذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع الجزائري،سواء عن طريق تنفيذ القانون بصرامة ودون رأفة بهم،وفي نفس الوقت لا بد من توفير المادة الغذائية بالقدر الكافي،حتى لا نترك مجالا لسوء التقدير أو المضاربة غير مشروعة من قبل ذوي النفوس المريضة،الذين اعتادوا على التسيب والتساهل مع في تنفيذ القانون في مثل هذه المواقف المتعلقة بقوت المواطن..؟ !