أقيمت فعالياتها بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة

كتب – خليل وحشي:
انطلقت يوم،أمس الأحد ، دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية باتنة،وذلك في إطار البرنامج المسطر والمعد من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،والرامي إلى تكوين ومرافقة وترقية وتحسين أداء المنتخبين المحليين.
وتتضمن هذه الدورة التكوينية جملة من المحاور والمقاييس تهدف لتوسيع دائرة المعارف ذات صلة بسير البلدية والإدارة الإقليمية " تسيير الموارد البشرية "، " تفويضات المرفق العام "، " الاتصال المؤسساتي"،"تنظيم والبلدية "، "المالية المحلية والصفقات العمومية"،"برامج التنمية المحلية "،"تسيير الموارد البشرية"،"الوظيفة العمومية و المنازعات" و "تسيير المخاطر والوقاية منها"، بالإضافة إلى محاور أخرى لها علاقة بالمهام الكلاسيكية على غرار " التكفل بانشغالات المواطنين في مجالات النظافة،التمدرس، التطهير ، الإنارة العمومية ، استقبال المواطنين ، قطاع الصحة .
وقد أكد والي باتنة" بن مالك محمد"،في كلمته الافتتاحية،أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يترجم في مغزاه العميق تلك الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية لمرافقة المنتخبين المحليين بالمجالس الشعبية البلدية،وذلك من خلال لقاءات وتربصت تتناول العديد من المحاور والمقاييس ذات الصلة الوطيدة بسير وتنظيم البلدية بصفوها نواة الديمقراطية والقاعدة الأساسية للتنمية والحوكمة المحلية والتي تحضا بمكانة رفيعة لدى برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي يكرس عمق التنمية المستدامة والتجديد الوطني .
إضافة إلى ذلك يقول " بن مالك "،كما تحمل الدورة في مدلولها أهمية التكوين لترقية الفعل التنموي عبر أقاليم البلديات وتمكينها من لعب دور اقتصادي والإسهام بجد في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق وثبة اقتصادية للتخلص من التبعية للمحروقات سما وان الدولة تركز على أن السنة الجارية هي الاقتصاد الإستشرافي لخلق الثروة ومناصب العمل حسب التوجه الجديد الذي سوف يجسد فعليا خلال تعديل قانوني الولاية والبلدية .
هذا واستكمالا لما تم ذكره يضيف نفس المصدر أنه ومن هذا المنطلق بات من الأكيد واللزوم التركيز على العنصر البشري بوصفه رأس مال حقيقي لرفع التحديات وتحقيق المقاصد ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحسين أساليب التسيير وترقية الأداء الكفيل بتحقيق النجاعة المرجوة،والذي يندرج في سياق البرنامج المسطر من طرف الوزارة الوصية الهادف إلى تكريس إستراتيجية شاملة للنهوض بالجماعات المحلية وذلك من خلال ترقية منظومة التكوين الخاصة سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري أو التنظيمي أو القانوني.
من جهة أخرى سيسمح هذا التكوين المبرمج والمتنوع والمعد خصيصا لهؤلاء المسؤولين المحلين من تطوير و تحسين أداء الإدارة المحلية ومن ثمة الاستجابة لتطلعات المواطن وتنمية الوطن،وهو الغاية التي تسعى إليها في نهاية المطاف السلطات العليا للبلاد.