خنشلة: تأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى رؤساء البلديات

أكد والي خنشلة، أمس، خلال الدورة التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية، بالمدرسة الوطنية العليا للغابات، أهمية البرنامج المسطر من قبل وزارة الداخلية في الارتقاء بمستوى «الأميار».
و تستمر الدورة التكوينية المخصصة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، لمدة 6 أسابيع، تندرج في إطار سياسة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الرامية إلى عصرنة الإدارة و المرفق العمومي، من خلال تسهيل عمل المنتخبين في التسيير المالي للميزانية المحلية و الأملاك و سير تنظيم البلدية و كذا في مجال الاتصال المؤسساتي و تسيير الكوارث الطبيعية و هي تكوينات تشمل عديد المحاور و المقاييس، منها تنظيم البلدية، الصفقات العمومية، برامج التنمية المحلية، تسيير المخاطر و الوقاية منها، المنازعات، تسيير الموارد البشرية، تحت إشراف أساتذة و إطارات من الإدارة المركزية و الجماعات المحلية.
من جهته أكد والي ولاية خنشلة، علي بوزيدي، لدى إشرافه على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية، على ضرورة الالتزام بالحضور المنظم لهذه الدورة التكوينية التي يشرف عليها إطارات لديهم من الخبرة، ما يمكنهم من الإلمام بمختلف المعارف و التقنيات المهمة في أداء المهام و الارتقاء بمستوى رؤساء البلديات، بما يضمن تسيير شؤون البلديات و تنفيذ البرامج التنموية الكفيلة لتلبية مطالب البلديات لتقديم أحسن الخدمات و ثمن ذات المسؤول هذه الدورة التكوينية في منح رؤساء المجالس الشعبية البلدية كافة الآليات اللازمة و الكفيلة لتسهيل عملهم في تسيير البلديات، خاصة و أنها تكوينات تضمن حزمة من المجالات التي تشمل الاتصال المؤسساتي و تسيير المالية و الميزانيات المحلية و تسيير الأملاك و التعريف بكيفية تسيير المخاطر الكبرى تحت إشراف إطارات مختصة في هذا المجال، في إطار سياسة الوزارة المبنية على وضع استراتيجية تكوين متعددة الأبعاد، تستند في الأساس على الرقي بالمورد البشري، باعتباره الأساس في مشروع عصرنة الإدارة و المرفق العام.
كما اعتبرها فرصة لاكتساب معلومات جديدة لخدمة البلدية و المواطن و فضاء للنقاش و تبادل الأفكار حول قضايا التسيير، مؤكدا ضرورة العمل الجواري و التنسيق بين أعضاء المجالس المنتخبة بعيدا عن الاختلافات و الانسدادات و الانتماءات الحزبية و كذا المصالح الضيقة خدمة للمواطن و تطلعاته و ترقية المرفق العام في ظل التشاور و التواصل مع المواطنين و فعاليات المجتمع المدني، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
و ذكر والي الولاية رؤساء البلديات، بأن الشرعية التي اكتسبوها خلال انتخابات 27 نوفمبر، تحمل مسؤولية ثقيلة تجعل من دورهم ضمن هذه الهيئة بالغ الأهمية و الصعوبة، ذلك أن الأصوات المتحصل عليها تحمل الكثير من الآمال و الطموحات التي يأمل الناخبون تحقيقها في عدة مجالات، خاصة ما تعلق منها بمتطلبات تحسين المحيط المعيشي و المرافقة في حياتهم اليومية و هو ما يبرزه هذا التكوين، من خلال الرفع من الكفاءة و الأداء، استجابة للتطورات و المتغيرات في إطار التنمية المحلية المستدامة و تثمين دور المنتخبين و تعميق معارفهم حول المهام الموكلة لهم، خدمة للمواطن، بما يضمن تلبية حاجياته و تحسين ظروفه المعيشية.