التحكم في الأسعار هو الأهم..؟!

لم يعد في عالم الانفتاح الاقتصادي وسيطرة القطاع الخاص على معظم المواد الاستهلاكية الأساسية مما يوحي للعمال والطبقة الشعبية البسيطة،أن مقدراتهم أصبحت بأيدي هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال الجدد الذين بات همهم الربح السريع وفي أقصر وقت..؟
وهو ما سيجعل الزيادة في الأجور والمنح للعمال والمتقاعدين وأيضا للبطالين الذين يكافحون على عدة جبهات من أجل البقاء أمام حياة صعبة،ضربا أو صراعا بهدف البقاء ليست بالقليلة،فقرار رئيس الجمهورية برفع المرتبات،شيء جميل،لكن في الحقيقة،هو لا يكفي لمصاريف أسبوع وقد يذهب كله دفعة واحدة وزيادة إذا صادف ذلك دخولا مدرسيا،أو حتى من أجل اقتناء سلع وخدمات أخرى مثل قطع الغيار التي تشهد زيادة رهيبة في أسعارها ناهيك عن فقدان الكثير منها .. !
وهو ما يعني أيضا أن هذه الزيادة التي سوف يستبقها التجار والسماسرة بزيادة في السلع والخدمات وكل ما هو ضروري بالنسبة للمواطن الذي باتت ظروفه تشغل بال الحكومة،كأنه سلمت بيد وأخذت منه بيد أخرى..؟
لكن هذا الإجراء الذي يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال البسطاء الذين باتت مرتباتهم هي الأدنى على المستوى الوطني أمامك بقية الفئات المختلفة للمجتمع التي يقبض بعضها عشر مرات وهناك أكثر الحد الأدنى للأجر،لا يعني شيئا يذكر، إذا لم يتم التحكم في نسبة التضخم ولم يتم تثمين العمل وتجل العامل وتعطيه مكانته التي تليق به وتشجعه على الابتكار ورفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية كما وكيفا.. !
أما وأن الحكومة ترفع الأجور والمتحكمون في السوق التجارية يرفعون الأسعار، فكأننا ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها،لأن القدرة الشرائية للعامل،هي حين يفقد صلته بالعمل وحين يصبح العمل نفسه نوعا من جلد الذات في نظر البعض،الذين قضوا قضاء مبرما على القطاع العام ولجئوا إلى الاستيراد،وإن قلت نسبته ورشد مؤخرا،فذلك كله لن يفيد المستهلك البسيط إذا لم يتم التحكم في الأسعار وتقنينها وتسقيفها ولو لفترة محدودة..؟ !