حجز قرابة 60.000 كبسولة مؤثرات عقلية لدى شبكة منظمة في بقسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروكبالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجراميةمنظمة مكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و57 سنة، عنتهمة الحيازة والتوزيع والنقل والتخزين والاستخراج والحصول والعرض علىالغير قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعةإجرامية منظمة، عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنيةوالأمنية الخاصة بتوزيع وتسليم الأدوية ذات الخصائص المخدرة، التزويرفي محررات تجارية بوضع توقيعات مزورة.
حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدةوردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقينقضائيا بترويج المؤثرات العقلية باستغلال عدة مركبات أين يقوم بإخفائهاعلى مستوى مسكنه، حيث وبناء على ذلك تم تكثيف التحريات والقيام بعمليةالتتبع للمعني ليتم توقيف شخص على متن مركبة مشبوهة بالقرب منمسكنه، بعد إخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط 1000 قرص من المهلوسات،وبإخضاع المشتبه فيه لعملية الملامسة الجسدية تم العثور على مبلغ مالييرجح أنه من عائدات البيع، ليتم توقيفه وتحويله رفقة المحجوزات والمركبة لمقرالفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
واستمرارا للتحقيق تم استصدار إذن من الجهاتالقضائية المختصة أين تم تفتيش المسكن المستغل في إخفاء وتخزينوتوضيب الممنوعات بطريقة تحايلية للحيلولة دون التمكن من تتبع مسارالحصص ومعرفة مصدرها الأصلي، حيث تم العثور على كمية من المؤثراتالعقلية قدرت ب 58970 كبسولة مختلفة الأنواع، مقصين، جهاز كمبيوتر، علبفارغة، أمشاط منزوع منها الأرقام التعريفية للحصص، وكذا الأجزاء التيتحمل هذه الأخيرة، فيما مكنت التحريات من توقيف شخص آخر متورط فيذات الأفعال هذا الأخير مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية ويعد صاحبشركة لتوزيع الأدوية بالجملة، ليتم لاحقا توقيف الشريك الثالث الذي يتكفلبمهمة نقل المؤثرات العقلية من الشركات إلى مكان التخزين.
التحقيق أسفر أيضا عن تورط أحد أطراف القضيةبالتزوير في محررات تجارية من خلال وضع توقيعات مزورة، واستغلال ختمشخصي مزور دون علم صاحبته التي تأسست كضحية، لتمكن العمليةالنوعية من حجز إجمالا ل 59970 قرصا من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواعوكذا مبلغ مالي مع حجز 3 مركبات، 3 هواتف محمولة، حاسوبين محمولين،مقصين، فيما وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءاتجزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.