كشف بيان خلية الاتصال لأمن ولاية قسنطينة، أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و57 سنة، بتهمة الحيازة، التوزيع، النقل، التخزين، الاستخراج، الحصول والعرض على الغير قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة بتوزيع وتسليم الأدوية ذات الخصائص المخدرة، التزوير في محررات تجارية بوضع توقيعات مزورة.
وتعود القضية لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية باستغلال عدة مركبات، أين يقوم بإخفائها على مستوى مسكنه.
بناء على ذلك تم تكثيف التحريات والقيام بعملية التتبع للمعني ليتم توقيف شخص على متن مركبة مشبوهة بالقرب من مسكنه، بعد إخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط 1000 قرص من المهلوسات، وبإخضاع المشتبه فيه لعملية الملامسة الجسدية تم العثور على مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع، ليتم توقيفه وتحويله رفقة المحجوزات والمركبة لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
استمرارا للتحقيق تم استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة أين تم تفتيش المسكن المستغل في إخفاء وتخزين وتوضيب الممنوعات بطريقة احتيالية للحيلولة دون التمكن من تتبع مسار الحصص ومعرفة مصدرها الأصلي، حيث تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 58970 كبسولة مختلفة الأنواع، مقصين، جهاز كمبيوتر، علب فارغة، أمشاط منزوع منها الأرقام التعريفية للحصص، وكذا الأجزاء التي تحمل هذه الأخيرة.
التحريات مكنت من توقيف شخص آخر متورط في ذات الأفعال هذا الأخير مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية ويعد صاحب شركة لتوزيع الأدوية بالجملة، ليتم لاحقا توقيف الشريك الثالث الذي يتكفل بمهمة نقل المؤثرات العقلية من الشركات إلى مكان التخزين.
التحقيق أسفر أيضا عن تورط أحد أطراف القضية بالتزوير في محررات تجارية من خلال وضع توقيعات مزورة، واستغلال ختم شخصي مزور دون علم صاحبته التي تأسست كضحية. العملية تم خلالها حجز إجمالا ل59970 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع وكذا مبلغ مالي مع حجز 03 مركبات، 03 هواتف محمولة، حاسوبين محمولين، مقصين، بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.