بيان صادر عن حمس إثر اجتماع المكتب التنفيذي الوطني: دعوة الى فتح حوار سياسي موضوعاتي شامل

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري تحت إشراف رئيس الحركة الأستاذ عبد العالي حساني شريف،بالمقر المركزي للحركة اليوم الأربعاء المنصرم، لمناقشة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي، وبعد المناقشات الثرية التي اتسمت بالجدية والتنوع والمسؤولية؛أصدر المكتب الوطني البيان التالي:
1 / تهنئ الحركة أبناءها التلاميذ وكل الموظفين والأساتذة وتتضامن مع أولياء التلاميذ في كل الأطوار بمناسبة الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي، وتدعو الحكومة إلى معالجة عاجلة لكل الاختلالات التي أصبحت ملازمة له كل عام، سواء تعلق الأمر بالتأخر في دفع منحة التمدرس ودعم الفئات المعوزة وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية، أو في الارتفاع المتزايد للأسعار وفوضى السوق الوطنية وتراجع القدرة الشرائية.
2 / الدعوة إلى إصلاح سياسات التربية وقوانين التعليم العالي بما يخرجها من منطق استيراد التجارب إلى توطين رؤية إصلاحية شاملة تستفيد من حالة النجاح في الجامعات العالمية وتوفير سبل واليات وإمكانيات تجسيدها على المستوى المادي والمعنوي وتضمن الانفتاح على المعايير الدولية، وضرورة استعجال إصدار القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي وكذا القوانين المتعلقة بالفئات المهنية لقطاع الصحة.
3 / ضرورة ضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج الإجمالي، ودفع مشروع التحول الرقمي والرقمنة والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات المخولة؛ بما يتيح فرص شفافة ومتساوية ويفتح فرصا واسعة للاستثمارات الداخلية والخارجية ويمنع احتكار المعلومات وتوظيفها لتحقيق الهيمنة في السوق.
4 / التنبيه إلى أن تحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ارتبط فقط بتحسن أسعار المحروقات، ولم يكن انعكاسا لتنمية اقتصادية تحركت بموجبها المؤسسات والمصانع، حيث مازالت المؤشرات خاضعة لتقلبات أسواق الغاز والأزمة العالمية، وهو ما يجب أن يدعونا إلى اغتنام هذه الفرصة لصياغة رؤية تنموية شاملة يصل مداها إلى سنة 2050، بتحريك القدرات الإبتكارية الكامنة في الجزائر وفي العالم بتعدد القارات، حيث ستعقد الحركة ندوة اقتصادية وطنية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر في الشهر القادم.
5 / الدعوة إلى ضرورة ربط الخيارات الاقتصادية والانضمام إلى التكتلات الدولية بالرؤية التنموية الوطنية والفرص المتاحة أمام الجزائر وعدم هدرها سواء بسوء التدبير أو بضعف الاستشراف.
6 / رفع القيود والضغوطات الإدارية عن المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفق رؤية اقتصادية وإطار قانوني شفاف ومنصف وجاذب لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية بعيدا عن التعامل البيروقراطي الذي يعظم مخاطر الاستثمار ويصنع بيئة غير مشجعة
7 / تثمين الدور الرقابي للمجموعة البرلمانية للحركة من خلال استنفاذ كل أدوات الرقابة البرلمانية وتكليفها بالدعوة إلى جلسات شهرية للبرلمان، باعتبارها حق دستوري للمعارضة البرلمانية؛ بفتح موضوع السياسة الاجتماعية وفي مقدمتها (القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وكذا مبادرات الجزائر في السياسة الخارجية).
8 / دعوة السلطة إلى فتح حوار سياسي موضوعاتي شامل حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وإشراك الطبقة السياسية في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية بهدف تكيفها مع الدستور الذي كفل التعددية الحزبية والنقابية، كما كفل حق المواطن في اختيار ممثليه عن طريق الانتخابات الشفافة التي ينظمها القانون مع ضمان استقلالية وسيادة للسلطة الوطنية للانتخابات التي تحتاج إلى تقييم وإعادة تشكيل
9 / التضامن المطلق مع الشعبين المغربي والليبي في محنتهما الطبيعية الراهنة، والدعوة إلى المزيد من تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين شعوب المنطقة عبر القوافل التضامنية التي ستساهم بلا شك في التخفيف من المعاناة.
10 / اعتبار الحراك الإفريقي في دول الساحل فرصة لاستكمال الاستقلال والخروج من التبعية للمستعمر القديم الذي أجَّل التنمية ونشر الفقر وأحال أعداد كبيرة من الشباب على الهجرة غير الشرعية والمخدرات وممارسة الإرهاب، مع تثمين كل المبادرات التي تستهدف الاستقرار والتنمية والتحرر في منطقة الساحل وتستبعد الانقلابات والتدخلات العسكرية المدمرة .
11 / التأكيد على أن التحولات الحاصلة في العالم يجب أن تقود إلى عالم متعدد الأقطاب وليس التنافس والصراع على التمكن من تأسيس أحادية أو ثنائيات تزيد العالم نزاعات وفوضى لصالح الدول الكبرى على حساب الشعوب المتطلعة إلى عالم يسوده السلم والعدل والتنمية والاستقرار. رئيس حركة مجتمع السلم الأستاذ عبد العالي حساني شريف