مقابل 2000 وحدة ترقوية و500 ريفية: 2000 وحدة حصة قسنطينة من السكن الاجتماعي

كشف نهاية الأسبوع الماضي عن نصيب ولاية قسنطينة من السكن، حيث تحصلت على 2000 وحدة سكنية اجتماعية ومثلها من الترقوي المدعم و500 سكن ريفي، وهي الأرقام التي يستحيل مقارنتها حتى بربع عدد طلبات السكن في هذه الصيغ على مستوى 12 بلدية.
وفي إطار المتابعة الأسبوعية لمختلف البرامج التنموية على المستوى المحلي، ترأس أول أمس والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" اجتماع مجلس الولاية لدراسة عمليات اغلاق مختلف البرامج ومتابعة عمليات الانجاز عبر البلديات والقطاعات، وذلك بحضور الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس التنفيذي، الوالية المنتدبة المقاطعة الادارية علي منجلي، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، مدير الادارة المحلية، المندوب الولائي للأمن، المراقب الميزانياتي للولاية، والمراقبين الميزانياتيين للبلديات، أمين خزينة الولاية وأمناء خزينة البلديات، مدراء مؤسسات سياكو، سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة، الهيئة التقنية لمراقبة البناء، والهيئة التقنية لمراقبة الري، مدير الديوان الوطني للتطهير، ومدير شركة الدراسات التقنية.
وفي مستهل الاجتماع، تطرق الوالي إلى كوطة السكن الجديدة التي تحصلت عليها ولاية قسنطينة من أجل تلبية طلبات المواطنين عبر مختلف الصيغ السكنية وهي2000 سكن عمومي ايجاري، 500 إعانة سكن ريفي،2000 سكن ترقوي مدعم، حيث طلب الوالي من رؤساء الدوائر والبلديات بإحصاء طلبات المواطنين، وكلف الأمين العام بالتنسيق مع رؤساء الدوائر، مدراء، السكن، التعمير والوكالة العقارية بالانطلاق في تحديد ودراسة الأرضيات المناسبة لتوطين هذه البرامج على أن تكون هناك متابعة حثيثة إلى غاية إطلاق البرامج وتحديد قوائم المستفيدين منها بكل شفافية لاسيما قوائم السكن الاجتماعي.
وبالنسبة لجدول الأعمال تم التطرق إلى العمليات التنموية المسجلة لفائدة مواطني بلديات الولاية في مختلف القطاعات ودراسة وضعية العمليات المنتهية في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية لسنة 2023، حيث وجه الوالي تعليمات لإتمام وغلق الثلاث عمليات المتبقية خلال أسبوع لغلق هذا البرنامج الذي عرف إنجاز 107 مشاريع تنموية جوارية ساهمت في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
كما تم التطرق لوضعية العمليات الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وميزانية الولاية بعد إعادة الهيكلة التي سمحت باسترجاع 104 مليار سنتيم لاستغلاله في إنجاز 66 مشروع جواري لفائدة المواطن.
هذا وتطرق الاجتماع إلى تقدم برنامج العمليات المسجلة في إطار البرامج القطاعية ( PSD+PSC) ووضعية تطهير المدونة المتعلقة بمختلف العمليات المسجلة عبر كل القطاعات بالولاية.
وبالنسبة للعملية التضامنية لشهر رمضان 2024، تم الانتهاء من التسجيلات التي تم تمديدها إلى نهار اليوم 4 جانفي 2024 تنفيذا للتعليمة وزارة الداخلية، حيث أمر الوالي بالعمل على تحضير كافة الإجراءات لتسديد الإعانات وايصالها لمستحقيها قبل الشهر الفضيل، بينما تم تقديم عرض حول مختلف الصفقات المبرمة للربط بشبكتي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.